بخش اول این رساله اختصاص به کلیات دارد و طی آن نگاه کوتاه تاریخی در ادوار مختلف قضایی ایران و شرایط قاضی در اسلام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بخض دوم نیز به بررسی دادسرای دیوان عالی کشور در قوانین کیفری ایران اختصاص یافته و طی دو فصل اهم وظایف دادسرای دیوان عالی کشور بررسی گردیده و در آخر به نتیجه گیری از کل مباحث پرداخته و رساله را به پایان می بریم.
در بخش اول تحقیق حاضر تحت عنوان مبانی و مفاهیم و توسعه و آموزش حقوق بشر تلاش خواهد شد مفهوم توسعه قضایی و آموزش حقوق بشر تبیین گردد.در این بخش مفهوم،اهداف و روش های آموزش حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد همچنین بررسی مفهوم توسعه در طول دهه های گذشته زمینه را برای بحث توسعه قضایی
نظارت و نقشی که بازرسان قضایی در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایفاء می کنند ، وجوه اشتراک و تمایز نهاد بازرسی در سازمانهای مذکور ، بررسی حدود اختیاراتشان در مقایسه با وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی مد نظر بوده که بر اساس تحقیق کتابخانه ای ، منا
برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه ر
در این پژوهش با عنوان نقش اولین موزه کشور در بنیان و توزیع جغرافیایی موزه های ایران طی سال های 1309-1357 سعی شده به بیان چگونگی و علل برپایی نخستین موزه در ایران و ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی یکصد سال گذشته که چگونه سبب گردید تا موزه ای تحت عنوان موزه هنرهای ملی ایران شکل گیرد،که ا
در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می شود. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده های حقوقی و کیفر
دیوانعالی کشور ناحیهای مهم، حساس و موثر در نظام‌های حقوقی است. به نظر می‌رسد مرجعی از سازمان قضاوتی که می‌تواند موجد تحول گسترده ای در حقوق ایران باشد؛ دیوانعالی کشور است. میتوان گفت که وجود دیوانعالی کشور البته منطبق با معیارهای علمی پس از تصویب قانون و شاید هم تراز با آن می
جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می‌کند.وقتی جرمی به وقوع
رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب.
دستگاه قضایی دادگس��تری، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظ��م عمومی و حقوق شهرون��دی از طریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب ، مجازات و سایر تنبیهات قانونی نس��بت به ناقضان می‌باشد. برابر اص��ل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه، دستگاه قضایی دادگستری می‌باشد و تع
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می‌دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیو
نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به‌عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیتبخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافتههای ای