پایان‌نامه

بررسی قاعده فقهی "الزعیم غارم"

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

در مورد قاعده فقهی الزعیم غارم مسائل قابل بحثی وجود دارد که عمده این مسائل در 4 پرسش ذیل خلاصه می گردد: -1 قاعده فقهی الزعیم غارم چه بحثی را شامل می شود؟ -2 زعیم چیست و غارم به چه کسی گفته می شود؟ -3 آیا زعیم فقط نفس و جان و مال را شامل می شود و یا غیر آنها را نیز شامل می گردد؟ -4 کسیکه زعیم و کفیل است با چه شرط و شروطی به عهد خود وفا می کند؟ از نظر محقق چهار پرسش بالا عمده ترین پرسشها در قاعده مربوط می باشد لذا تحقیق حاصل مشتمل بر چهار بخش است که این چهار بخش پاسخگوی چهار پرسش بالاست . بخش اول - قاعده فقهی الزعیم غارم: معانی زعیم که شامل ضمین و کفیل می شود و غارم که از ریشه غرم به معنی کسیکه ملتزم به مفاد تعهد خود است ، دلیل نقلی که صورت یوسف آیه 72 و سوره قلم آیه 40 دلیل بر این قاعده می باشد. بخش دوم - جایگاه قاعده الزعیم در بحث ضمان: که عبارت از تعهد کردن نسبت به مال یا جان که اگر به مال باشد ضمانت مالی، اگر به جان باشد ضمانت جانی که کفالت نامیده می شود. بخش سوم - جایگاه الزعیم در بحث حواله: که عبارت از تحویل مال از ذمه ای به ذمه شخصی که ذمه اش به مثل آن مال مشغول است . بخش چهارم - جایگاه الزعیم غارم در بحث کفالت : که تعهد کرده اند به نفسی است که شخص ملتزم می شود آنرا در وقت معین و مکان به مکفول له تحویل دهد.

اساتید راهنما و مشاور

مرتضی مقتدایی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی فقهی قاعده ی الزعیم غارم و کاربرد آن در قانون مدنی و کیفری

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیطیبه سادات موسوی جوردی

    «الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی

  • جایگاه قاعده الزعیم غارم و استثنائات آن در حقوق ایران با رویکرد بر فقه امامیه و فقه عامه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریزناهید مهدیان

    حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در

  • بررسی کرامت انسان به مثابه قاعده فقهی

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمحجوبه عابدی

    کرامت ذاتی انسان آن نوع شرافت وحیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن با توجه به شأن وتوانایی تعقل،قدرت انتخاب،آزادی اراده واختیار و وجه نفخه الهی ،به طور فطری ویکسان ازآن برخوردارند ولذا پژوهشگران دینی این حق را اعطائی ازجانب خداوند وازحقوق فطری وخلقی می دانند. دراین تحقی

  • بررسی قاعده فقهی اختلال نظام در فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمجتبی قاسمی سعادت آبادی

    قاعده حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ آن، از اهم قواعد فقهیه است که از جایگاه مهمی در فقه و اصول برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از احکام و وجوب و حرمت ها متوقف و مبتنی بر آن است. با وجود آنکه این قاعده مورد توافق فقهاست و از آن هم در فقه و هم در اصول استفاده نموده اند اما آن را ب

  • بررسی شمول قاعده فقهی نفی سبیل بر سلطه فرهنگی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامیبهنام کربلایی

    یکی از قواعد فقهی دین مبین اسلام که از اصول حاکم بر سیاست روابط مسلمین با دیگر ملل است، قاعده «نفی سبیل» می باشد. دین اسلام برای پیروانش چنان اعتبار و عزتی قائل است که به هیچ وجه اجازه نمی دهد در روابط پیروانش با غیر مسلمین نشانه ای از علو و برتری آنها وجود داشته باشد. اطلاق این

  • بررسی حرمت تظاهر به حرام به مثابه قاعده فقهی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهریسارا زرگران خراسانی

    در این پایان‏نامه، تظاهر به حرام به مثابه‏ی یک قاعده‏ی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز، مستندات و مدارک آن تبیین شده است و سپس آثار و مستثنیات آن و در انتها برخی از مصادیق تظاهر به حرام مورد تحلیل قرار گرفته است. مهم‏ترین دستاورد این تحقیق، اثبات حرمت تظاهر به حرام واقعی

اسناد مشابه