رژیم حقوقی حاکم بر انجمن های صنفی (کارگری و کارفرمائی) در حقوق ایران
چکیده
انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی تاسیس جدید حقوقی و فرزند انقلاب اسلامی می باشد که از متون قانونی چنین استنباط می شود که هدف قانونگذار از ایجاد آن پرنمودن خلاء وجودی سندیکا و اتحادیه می باشد از تاکید قانون اساسی در اصل 26 و همچنین قانون احزاب چنین مستفاد است که انجمنهای صنفی در ردیف احزاب و جمعیتهای سیاسی بوده و بایستی آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در جهت منافع صنفی فعالیت نمایند. متاسفانه نحوه وضع مقررات بعدی از قبیل ماده 131 قانون کار و همچنین عملکرد وزارت کار مغایر با اهداف قانونگذار قانون اساسی بوده و عملا با ایجاد فضایی بسته مانع رشد و بالندگی انجمنهای صنفی شده و این نهاد و تاسیس شایسته و نیکو را متروک و منزوی نموده اند. نوشتار حاضر مختصر کنکاشی است پیرامون چگونگی و تاریخ جنبشهای کارگری در ایران و جهان و بیان آنچه مطلوب کارگر و کارفرما و مناسب شان جمهوری اسلامی است و ارائه راه کارهایی در جهت نیل به آن آرمان (اجرای قانون اساسی) و تا آنجا که نگارنده بررسی نموده تحقیق خاصی تحت این عنوان چه بصورت کتاب و چه پایان نامه مشاهده نگردیده است بنابراین موضوع تحقیق نو و با توجه به مدارک و اسناد و کتب موجود و با روش کتابخانه ای انجام گردیده و به عنوان اولین اثر جای نقد و بررسی دارد که در این راستا دست کلیه اساتید و دوستان را بگرمی می فشاریم.