پایان‌نامه

سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت

چکیده

چکیده سازوکارهای حقوقی در تعامل اصناف با دولت به کوشش ساسان جاهدین محمدی موضوع این تحقیق، بحث و بررسی پیرامون سازوکارهای حقوقی حاکم بر تعامل اصناف با دولت در ایران است که به صورت رابطه ی دیالکتیکی و دو سویه در قالب تأثیر اصناف بر دولت و بالعکس تبیین و تشریح شده است. نهادهای صنفی از مولفه ها یا اجزای مهم تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. این نهادها در صورت تعامل مطلوب با دولت و استمرار توجه به الزاماتی مانند قانون، مصالح جمعی، حقوق گروه های دیگر، امنیت ملی، انسجام اجتماعی، اخلاق مدنی و وحدت ملی می توانند در قوام و استمرار نظام های مردم سالار از جمله مردم سالاری دینی تأثیر قابل توجهی داشته باشند. این نهادها به مثابه چرخ دنده های دموکراسی یا مردم سالاری تلقی شده اند، به این معنی که بدون آنها نظام های سیاسی با موانع جدی و دشوار در مسیر حکمرانی برخوردار خواهند شد. تأکید قانون اساسی در اصل 26 به آزادی فعالیت انجمن های صنفی به این معناست که انجمن های صنفی در جهت تحقق منافع صنفی خود، بتوانند آزادانه فعالیت کنند. در حقیقت، هدف از تشکیل نهادهای صنفی عبارت از سازمان دادن و برقراری نظم و انضباط در حرفه ها و صنوف، نظارت بر دولت و نیز سهولت کنترل و نظارت از سوی دولت و نهایتاً تأمین منافع و مصالح عمومی- اجتماعی است. از این رو، دولت نه فقط بایستی پیامدهای اقداماتش بر اصناف را ارزیابی کند بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی قابل اعتمادی فراهم آورد که اعتمادپذیری و تمایل به همکاری و همیاری در سازمان های صنفی را برای اعضای آن سودمند و معنادار سازد. در این پژوهش به موضوعاتی همچون تاریخچه فعالیت اصناف، ساختار، تشکیلات، الزامات، محدودیت ها، ویژگی ها و کاستی ها در ارتباط با نهادها و انجمن های صنفی پرداخته شده است. همچنین موضوعاتی مانند: جایگاه حقوقی و قانونی اصناف در قانون اساسی، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی در ارتباط با اصناف، دستاوردهای انجمن های صنفی در پیگیری حقوق و خواسته های صنفی خود و ناکامی این انجمن ها از رهگذر دلایل حقوقی و سیاسی بررسی و تحلیل شده اند. همچنین در این تحقیق، نگارنده ضمن آنکه منکر تأثیرات مثبت ناشی از مشارکت اصناف و نهادهای صنفی به عنوان تشکل سازمانی اصناف نیست، با این وجود، بر این باور است که به دلایلی، در سه دهه اخیر، نهادهای صنفی در عملکرد و روابط خود با دولت در ایران از موفقیت بالا و مطلوبی برخوردار نبوده اند بلکه موفقیت آنها محدود بوده است. کلید واژگان : قانون اساسی و نظام صنفی، دولت و اصناف.

اساتید راهنما و مشاور

خلیل اله سردارنیا

پایان‌نامه‌های مشابه

  • قلمرو صلاحیت هنجارسازی حقوقی مجلس و دولت در نظم اساسی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیرضا قندعلی

    چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع د

  • سازوکارهای حقوقی خلع سلاح دوجانبه هسته ای با محوریت آمریکا و روسیه

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمنصور کم

    وجود سلاحهای هسته ای و خطرات ناشی از آن فضایی از رعب و وحشت را بر جامعه بین الملل حاکم ساخته است وهیچ هدفی وجود ندارد که پیگیری آن استفاده از این سلاح مخرب را توجیه کند. در حال حاضر، حدود 55 درصد سلاحهای هسته ای موجود در جهان، در اختیار آمریکا و روسیه هستند که نزدیک به نیمی از آن

  • سازوکارهای حقوقی جلوگیری از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری در ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسینگار کرم زاده

    چکیده سازوکارهای حقوقی جلوگیری از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری در ایران به کوشش نگار کرم زاده اجتناب از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری از جمله موضوعات بسیار مهم در حقوق داخلی ایران محسوب می شود که تا کنون درباب آن به طور جدی بحث نشده است و با بهره مندی از منابع گونا

  • بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانیکاظم هژبری

    مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیش? نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است که در بار? آن دو گونه مبنا مطرح شده است: مسوولیت مبتنی بر تقصیر و مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر. در بحث مربوط به مسوولیت مبتنی بر تقصیر، تأمل پیرامون این موضوع خواهد بود که مسوولیت مدنی دولت ب

  • مبانی و سازوکارهای حقوقی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در پرتو اصل مصونیت پارلمانی

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوقداود نثاری

    در نظام حقوقی کشور ما برای جلوگیری از فساد سیاسی و پاسخگویی نمایندگان و پایبند بودن به سوگند یاد شده در ابتدای نمایندگی و تقویت حاکمیت قانون در نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید و از طرفی دیگر بر اساس اصل 86 قانون اساسی نما

  • سازوکارهای حقوقی اقتصادی جنبش عدم تعهد و نقش آن در توسعه اقتصادی دول عضو

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمریم انوری

    جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی برابر با 1340 شمسی، در گرماگرم جنگ سرد با تلاش رهبرانی همچون نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و تیتو به عنوان نیرویی که به قول نهرو " ضد بلوک و نه بلوک" بود با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردو گاه کمونیسم و نه در اردوگاه کاپیتالیسم قرار داشتند بن

اسناد مشابه