بررسی فقهی وحقوقی جرایم برخلاف تکالیف نظامی ومراجع صالحه ان
چکیده
مأموریت حفظ و حراست از تمامیت ارضی و امنیت داخلی کشور بر عهده نیروهای نظامی ، و استقرار نظم و تأمین آسایش عمومی به قوای انتظامی سپرده شده است.بدیهی است که لازمه اجرای صحیح و موفقیت آمیز مأموریت های محوله در این سازمانها نیازمند رعایت اصل بسیار مهم و سرنوشت ساز سلسله مراتب فرماندهی ، تبعیت از دستورها و اوامر مافوق و تمکین از قوانین و مقررات نظامی ،توسط متولیان این وظایف می باشد چرا که کوچکترین تخطی از قوانین مذکور گاه غیر قابل جبران و جامعه نیز آنها را غیر قابل چشم پوشی می داند.بر این اساس قانونگذار جرایم را که توسط افراد نظامی و در ارتباط با تکالیف خاص نظامی آنان انجام می پذیرد را جرایم خاص نظامی بر شمرده ولیکن در قانون جرایمی که مرتبط با تکالیف خاص افراد نظامی باشد معین نگردیده و همچنین عبارات و کلمات بکار رفته در این باره نیز مبهم می باشد.لذا در این پژوهش مواد مرتبط با جرایم نظامی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته تا ماهیت جرایم نظامی که قانونگذار برای افراد نظامی در نظر گرفته است مشخص گردد و همچنین به جرایم خاص نظامی که تحت عنوان جرایم بر خلاف تکالیف نظامی مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و از طرفی مجازاتهای جرایم فوق از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ونیز به مراجع صالحه رسیدگی کننده به جرایم نیروهای مسلح پرداخته شده است