با توجه به صدور آراء وحدت رویه از سازمانهای قضایی و غیر قضایی در نظام حقوقی ایران ، درصدد بررسی وجوه افتراق و اشتراک در نحوه صدور آراء، نقض پذیری و نظارت بر مراجع مذکور هستیم . همچنین بایستی نقش آراء وحدت رویه به عنوان یکی از آراء لازم الاجرا صادره از سوی مراجع مربوطه در نظام حقوقی بررسی نماییم .
یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه ا
کشورهای در حال توسعه با تکیه بر دانش آینده نگری برای تهیه سامانه مدیریتی و دستیابی به کارایی و کارآمدی در مقاطع زمانی ، چشم انداز و تصویر آرمانی مطلوب را ترسیم می کنند تا مشکلات توسعه وچندگانگی هویتی ،پراکندگی اندیشه های سیاسی و مخالفت های قدرت طلبانه راحل نمایند .ازسوی دیگر حکوم
امروزه با توجه به اهمیّت یافتن روز¬افزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می¬شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی¬الخصوص حقوق مالی
چکیده یکی از مباحث مهم در فلسفه حقوق، بیان عنصر سازنده قاعده حقوقی است. شکل گیری دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی در طول تاریخ، در راستای پاسخ به این سوال می باشد. در حقوق طبیعی، ارزشها و در پوزیتیویسم حقوقی، واقعیت، مبنای شکل گیری قاعده حقوقی است. ارزش، خود در دو معنای اراد
قرارداد در روزگار کنونی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی تحولاتی را شاهد بوده است. این مفهوم مهم حقوقی، در هر نظام حقوقی بسته به نوع آن نظام و ساختار حاکم بر آن، در بستری تاریخی و اجتماعی متولد شده، رشد یافته و تحول پذیرفته است. در این تحقیق نگارنده به بررسی تحولات موجود در حو
زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفت‌های نوین پزشکی و رشد سریع آن، قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق در نظام حقوق پزشکی ایران به تنهایی قادر به مطابقت سریع خود با تحولات مذکور نبوده و نظام حقوق پزشکی در فضای امروزی با توجه به عدم تدوین قوانین و مقررات جامع و کامل، نیازمند مداخله
زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظام حقوق نوشته قانون به عنوان منبع اصلی نظام حقوقی ایران مورد توجه بوده و رویه قضایی را صرفاً با دخالت هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق پزشکی نیز به عنوان بخشی از نظام حقوقی به تبع از این موضوع مستثنا نمی‌باشد
در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی الزام‌آور را باید در آراء وحدت رویه جست‌وجو کرد. به‌همین دلیل آراء مذکور جزء منابع اصلی حقوق محسوب می‌شود. اگر قائل باشیم که رویه در اثر ثبات و استمرار شکل می‌گیرد، الزام مراجع قضایی به تبعیت از یک نظر تفسیری معین که به فاصله چند ماه پس از تصویب قا
اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. بر‌خلاف نظام حقوقی کامن‌لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت‌ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می‌تواند در عالم حقوق؛ م
اصل نسبی بودن قرارداد در نگاه نخست شامل تمام انواع قرارداد، از جمله موافقت‌نامه داوری می‌شود و با هیچ استثنایی مواجه نیست؛ مگر به حکم قانون، اما بر مبنای اقتضائات روز جوامع، در‌فرایند داوری، رسیدگی به اختلافات مربوط به اشخاص ثالث در چارچوب معاملات تجاری بین‌المللی مدرن که معمولاً
در نظام‌های حقوقی مختلف، نقش رویه‌های قضایی همواره یکی از مباحث مهم و مورد اختلاف بوده است. در کنار رویه‌های الزام‌آور، نوعی از رویه‌های قضایی به‌نام رویه‌های غیرالزام‌آور نیز وجود دارند که، هرچند از لحاظ ساختاری فاقد الزامی‌بودن هستند، اما نقش قابل توجهی در هدایت تفسیری قضات و ا