پایان‌نامه

عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

چکیده

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر موثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدموجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد. مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.

اساتید راهنما و مشاور

حبیباله رحیمی، عیسی امینی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران،مصر ،سوریه و عراق

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیفائزه پورافغان

    موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران ، مصر،سوریه و عراق می باشد ؛که در آن سعی شده است آثار مترتب بر شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه و حقوق و ضمانت اجرای آنها در حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد،تا با مطالعه تطبیقی این شروط با کشوره

  • بررسی ماهیت و آثار عقد ضمان درحقوق ایران، مصر و مذاهب اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیاتحبیبه صفوی اسگندانی

    عقد ضمان یکی از عقود معین و کاربردی در حقوق است و در فقه اسلامی، بحث جداگانه ای را به خود اختصاص داده است. هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی ماهیت و آثار عقد ضمان با مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران، مصر و مذاهب اسلامی است. آنچه که عمده بحث است، در مورد ماهیت ضمان تفاوت چندانی به

  • بررسی تطبیقی احکام و آثار تعدد زوجات در حقوق ایران، مصر و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممرضیه زکی زاده

    در این پایان نامه ضمن ارائه گزارش تاریخی از سابقه تعدد زوجات در جوامع مختلف به مسأله ی مشروعیت این تأسیس حقوقی پرداخته ایم و نشان داده ایم که اصل مشروعیت تعدّد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه ی سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و س

  • بررسی مبناو مصادیق عدم اعتداد زوجه در حقوق ایران، مصر و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمام البنی علی صوفی

    چکیده: انحلال نکاح، نزدیکی به شبهه و وفات همسر تکلیفی را تحت عنوان عدّه برای زن ایجاد می کند ، که دایره شمول این حکم بسیاری از زنان را در بر می گیرد؛ امّا شارع مقدس این حکم را با تمام اهمیتی که در پاکی نسل ها دارد از گروهی از زنان برداشته است. لذا علی رغم پیش بینی عدّه در تمامی م

  • مطالعه تطبیقس نفقه زوجه در حقوق ایران،مصر،عراق و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانیمحمد امیری

    چکیده «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در حقوق ایران، مصر، عراق و لبنان» به کوشش: محمد امیری حقوق ایران متأثر از نظریات فقها امامیه است و نظر به این که حقوق کشورهای مصر، عراق و لبنان ریشه در فقه عامه دارد؛ در زمینه نفقه زوجه نیز در حقوق این 4 کشور در کنار تشابهات، تفاوت هایی دیده می شود.

  • زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

    پایان‌نامه۱۹۹۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقبیژن بذری

    این رساله در دو بخش سامان یافته است . در بخش اول که مشتمل بر دو فصل است ، پس از تعریف تسلیم و تفاوت آن با قبض (گفتار اول) و ذکر و شرح مبنائ و طریقه تسلیم (گفتار دوم) در فصل دوم به بیان عوامل مختلفی که باعث زائل شدن قدرت بر تسلیم پس از عقد می گردد (گفتار اول) و موانعی که در سر راه

اسناد مشابه