نظام حقوقی حاکم بر امنیت غذایی از منظر حقوق تطبیقی
چکیده
چکیده توسعه کشاورزی پایدار که در نهایت به تأمین امنیت غذایی منجر خواهد شد، وابسته به توسعه اجتماعی و تدوین مقررات لازم الاجراء می باشد. فقر و گرسنگی مسأله ای حقوق بشری است که بی توجهی بدان آثار زیان باری را برای جوامع به همراه خواهد داشت. تکاپوی دول با وجود وضع قواعد حقوقی در راستای بهبود وضعیت غذا و رفع فقر تاکنون نتوانسته است مثمر ثمر واقع گردد. با این وجود توجه به موضوع سلامت و امنیت غذایی از بعد حقوقی آن در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در سه دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منطقه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا مسأله امنیت غذایی، حقوق رقابت مواد غذایی و تدوین قواعد و مقررات الزام آور در این کشورها جزو مهم ترین سیاست ها قرار گرفته است. اقتباس از حقوق این کشورها می تواند تا حد زیادی به توسعه قواعد حقوقی امنیت غذایی و اراضی کشاورزی، کاهش آسیب های محیط زیست، گسترش حقوق رقابت مواد غذایی و توسعه اجتماعی در داخل کشور کمک نماید. پرداختن سازمان های بین-المللی از جمله سازمان ملل متحد، یونیسف، فائو و ... به امنیت غذایی و درج این مهم در مجموعه اسناد و مقررات بین-المللی حقوق بشر و محیط زیست نشان از اهمیت نهاد امنیت غذایی در جهان امروز دارد. موضوع اصلی این است که چگونه می توان با وضع قوانین و مقررات کارآمد در زمینه امنیت غذایی و کشاورزی به رفع فقر و تأمین امنیت غذایی کمک نمود؟ نتیجه ای که می توان گرفت این است که در صورتی غذای سالم و کافی در دسترس مردم قرار می گیرد که قوانینی الزام-آور و جهان شمول در این عرصه تصویب و بر اجرای صحیح آن در قالب سازمان ها و ارگان های بین المللی، نظارت گردد. در بخش کشاورزی نیز حقوق اراضی بایستی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و با سرمایه گذاری در این بخش، راه دست یابی افراد بشر بر غذایی سالم را هموار نمود.