تصرفات منافی حق مرتهن در حقوق موضوعه و رویه قضایی
چکیده
چکیده عقد رهن طلبکاران با وثیقه را دارای حق عینی بر مال مورد رهن و دارای حق اولویت نسبت به دیگر بستانکاران عادی می داند و از طرفی عقد رهن محدودیت های برای راهن بوجود می آورد که نوعی حق حبس برای مرتهن بر عین مرهونه می توان تلقی کرد. پس تنظیم عقد رهن روشی مناسب به منظور بازگشت سرمایه می باشد. ولی در عین حال تا اجل مهلت، عین مرهونه در اختیار راهن باقی خواهد ماند و در صورت انجام اعمال حقوقی از طرف راهن، قانون مدنی بطور صریح در این باره سخنی به میان نیآورده است که راهن چه نوع نقل و انتقالاتی یا تصرفاتی می تواند داشته باشد که منافی حق مرتهن نباشد، «نافع بودن» در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است. تعارض در مواد 793 و 794 و فقدان استاندارد مشخصی در بیان اصطلاحات نفع و ضرر موجب اختلاف نظر بین دکترین حقوق و قضات و تشتت آراء شده است