قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.
از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین ش
انرژی هسته ای به عنوان فناوری مادر، در توسعه کشورها اثری قاطع دارد اما به واسطه کاربرد دوگانه (صلح آمیز و غیر صلح آمیز) این فناوری، از همان ابتدا نوعی بدبینی نسبت به کشورهایی که به دنبال دستیابی به این فناوری ارزشمند بوده اند وجود داشته است. این بدبینی سرآغاز ایجاد و گسترش رژیم ت
امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا می شود. به عنوان یک راه حل برای این چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفته
بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی
چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماحصل انقلابی با مشخصه های اسلامی و مردمی است و بر همین اساس از منشأ و منبع اسلامی و مردمی برخوردار است. پیرو این منشأ و منبع، حاکمیت نظام حاصله از این انقلاب، صورتبندی و فرماسیونی دوگانه ی الهی- مردمی دارد که در جمهوریت و اسلامیتِ نظام جمهو
چکیده پژوهش مبانی اخلاقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا به رابطه قانون وحقوق واخلاق پرداخته است.. در این راستا علاوه بر دقت در رابطه اخلاق وحقوق ، به نکته کلیدی مطلب که تقدم اخلاق بر حقوق و بالعکس آن است توجه شده ، که می تواند سمت وسوی کاملا متفاوتی به قانون اساسی بدهد.
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می‌توان به نوعی در اندیشه دولت قانون‌مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهادهای سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه‌‌های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان
باتوجه به فقدان الگوی راهبردی در حوزه جهادسازندگی ازطریق تجارب کسب شده، مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی و نقش جهادسازندگی درتوسعه و عمران روستاها و همچنین جنگ تحمیلی، ارائه یک الگوی راهبردی بومی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی که عملاً از طریق چارچوبهای علمی ثبت و تد
گرچه خلیج‌فارس در گذشته تحت حاکمیت ایران بوده است؛ اما، با تولد کشورهای عربی در کرانه‌های جنوبی آن، حاکمیت ایران با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز در این حوزه در مواردی حاکمیت ایران را با موانع ژئوپلیتیکی مواجه ساخته است. از این رو، بررسی قلمرو و
در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامعنویسی» در حوزة رسانه‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاو
با توجه به جایگاه ویژه و منحصربهفرد رسانه‌های همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی، به قانون‌گذاری در حوزۀ رسانه‌های همگانی به منظور نظم‌بخشی و پیگیری سیاست‌های مطلوب خود، توجه خاصی شده‌است. در میان تجربه‌های گوناگون قانون‌گذاری، تجربۀ «قانون جامعنویسی»