حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه در رویه دیوان عدالت اداری
چکیده
در دولت قانونمدار، قدرت عمومی تنها از طریق قانون و به ترتیبی که نظام حقوقی اجازه داده است، اعمال می شود، هرگونه انحراف از حدود صلاحیت مقرر شده در نظام حقوقی و یا به عبارتی هر گونه اعمال صلاحیت تنها در چارچوب مقرره در این نظم حقوقی پذیرفتنی می باشد، بدین سبب تخطی از این نظم، توأم با ضمانت اجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران نیز دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه نهادیست کنترل کننده، به دفعات موارد تعرض مقامات اجرایی از حدود صلاحیت خود را مورد شناسایی قرار داده است. در رویه دیوان عدالت اداری، اصل قانونمداری که از ارکان حاکمیت قانون است در ترسیم حدود صلاحیت مقام اجرایی چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی مورد لحاظ قرار گرفته است. دیوان در بعد شکلی با عبارتی از قبیل مخالفت با قانون یا شرع و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات و ورود به حوزه صلاحیت سایر مراجع، بارها و بارها مصوبات قوه مجریه را در خور ابطال دانسته است. به این ترتیب است که حاکمیت قانون در معنای سلبی و مضیق خود که همان التزام اداره در برابر قانون به این که از مرجع عمومی، عملی مادی یا قانونی که با حاکمیت قانون در تعارض باشد سر نزند تضمین گردیده است.در واقع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدین سبب که در قانون مرجع چنین صلاحیتی برای مقام اداری پیش بینی نگردیده است اقدام به ابطال تصمیمات قوه مجریه نموده است. اما تضمین قانونمداری در بعد موسع آن به این معنا که مقام اداری تا به چه اندازه به هدف و روح قانون یا منابع قانونی مدون یا موجود نظر داشته است کمتر در رویه دیوان عدالت اداری مورد توجه بوده است. عنایت به این مهم که تصمیم مقام اداری از لحاظ قانونمداری شکلی خالی از اشکال است قابل تأمل می باشد.در این بعد از قانونمداری مقام اداری از حدود اختیارات خویش تجاوز نکرده و صلاحیت لازم را برای تصمیم گیری دارد پس صلاحیت شکلی به معنای پیش گفته شده نیز مدنظر نمی باشد بلکه حوزه ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می یابد. در این خصوص مطالعه رویه دیوان عدالت اداری و شناسایی شاخص های آن به ویژه لزوم تبعیت از هدف و حکم مقنن تضمین کننده قانونمداری در بعد ماهوی آن و همچنین مبین حدود صلاحیت مقام اجریی می باشد. توجه به آن دسته از آرای دیوان که صلاحیت مقام اجرایی چه در بعد موسع و مضیق قانونمداری مورد تأیید واقع شده است نیز در ترسیم حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه در رویه دیوان عدالت اداری شایان توجه است.