مقاله

رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

چکیده

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان حفظ حقوق مرتهن بدون قبض مادی و عرفی در غالب موارد وجود دارد و با توجه به نیاز جامعه و معمول بودن برخی از انواع رهن اموال غیر عین معین، حکم به بطلان چنین رهنی به دور از منطق حقوق و نیازهای جامعه است. لذا نویسنده در این مقاله با بررسی سابقه فقهی موضوع و نقش قبض در رهن معتقد است رهن بسیاری از اموال غیرمادی مثل منافع اموال و برخی حقوق مالی صحیح و قابل توجیه است و در رهن این­گونه اموال لزومی به قبض مادی نیست و سختگیری در این مورد را باید کنار گذاشت.

اسناد مشابه

  • رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

    قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غ

  • بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

    مقالهفقه مقارنمجید رضایی دوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید سید محمدهادی قبولی درافشان، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد سید محمدصادق قبولی درافشان، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید

    قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دین» به کار رفته، این سؤال مطرح می شود که آیا اموال غیرمادی هم

  • بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

    قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی ه

  • رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس

    مقالهدیدگاه های حقوق قضاییکمال نیک فرجام، kamal nikfarjam judicial sciences and administrative services university.دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

    یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات

  • رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی

    مقاله۲۰۱۲پژوهش های حقوق تطبیقیاصغر محمودی*

    چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل

  • رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی

    مقاله۲۰۱۲پژوهش های حقوق تطبیقیاصغر محمودی*

    چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل