Article

عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می­ باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می­ توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده­ اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل­ سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی­ توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون­ بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون­ بها جانی را عفو نماید. اما عده­ ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده­ اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه­ ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می­ تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون­ بها، جانی را عفو نماید.

Similar items

  • عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی

    عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی و

  • مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

    Article2025فقه جزاي تطبيقيسید ابوالقاسم حسینی زیدی، علی نصرتی، حسین فرزانه، سلمان حسنی

    کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسأله‌ای بحث‌برانگیز و محل مناقشه می‌باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می‌پ

  • حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی

    Article2013فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)محمد جعفری هرندی، عالیه عرب

    یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می­ توا

  • حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی

    Article2013مطالعات تقریبی مذاهب اسلامیمحمد جعفری هرندی، عالیه عرب

    یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می‌‌توا

  • تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی

    از جمله مسائلی که در قصاص اعضاء و نفس مطرح می‌شود، موضوع تعدد و تداخل حق قصاص است. در مواردی که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرح یا قطع و سپس مرگ مجنی‌علیه می‌شود، قصاص طرف در نفس تداخل کرده و بنابر نظر فقهای امامیه جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‌گردد. در صورتی که جانی ضربات متعدد

  • غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی

    Article2022پژوهشنامه مذاهب اسلامیمحمدرسول ابوالمحمدی مله، محمدعادل ضیایی، جلال جلالی‌زاده

    سنت مقدس ازدواج از آغاز تاریخ بشر همواره کم و بیش از اوضاع و احوال محیطی، اجتماعی، دینی و مذهبی متأثر بوده است. یکی از‌شرایط اساسی ازدواج، از دیدگاه اسلام، اذن ولی دختر منکوحه قلمداد شده، اما در صورت غیبت ولی قریب منکوحه و انتقال ولایت به ولی بعید یا قاضی یا خود دختر، فقهای مذاهب