No abstract recorded for this item.
سلب آزادی متهم وزندانیکردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی بهوسیلة مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت ومغایربا حق آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزهدیدگان، اعمال آن را توجیه میکند. این
در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌ت
امروزه بازشناسی دقیق حدود اراده و آگاهی در انتساب جنایت و تعیین مسئولیت کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به دلیل اثر مستقیم آن بر ترسیم مرز قصاص و دیه و جلوگیری از تشتت تفسیری، اهمیتی مضاعف یافته است. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل آثار خطا و جهل بر تحقق، تضعیف یا
اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به‌عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن‌لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این اس
بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران
با توجه به مشکلات موجود و پیچیدگی جوامع و فنی‌شدن جرائم، در موارد متعدد جز با بازداشت متهم امکان دادرسی عادلانه فراهم نیست و به صورت ضرورتی انکار ناپذیر در همه سیستم‌های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. از آنجا که مقررات ایران مبتنی بر شرع است این مقاله مبانی فقهی جواز ب