ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط
Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds
Abstract
No abstract recorded for this item.
Authors and affiliations
- ناصر قربان نیا — استادیار دانشگاه مفید
Similar items
ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط
درنظام حقوق بشر، تعهدات دولتهادررعایت هنجارهای اساسی، تعهداتی است مطلق، غیرمشروط وعامدربرابرهمةدولتهاوافراد. ماهیت عامتعهدات حقوق بشریدولتها بدین معناست کهاتیان آنها تابع اصل تقابل وتبادل نیست. مبنایتعهدات حقوق بشریدولتها حمایت از نظم عمومی هنجاری است کهبررعایت هیچگونهتعهد موازی
تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی
یکی از مشوقهای دولتهای سرمایه‌پذیر برای جذب سرمایهگذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقتنامهها و قراردادهای منعقده با سرمایهگذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سهگانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایهگذاری خارجی اعمال نخ
تاثیرحکمرانی خوب در رعایت حقوق بشر
افکار عمومی مسئولیت دولت‌ها را در مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. مجموع این
التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟
شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به‌نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به‌طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزۀ جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزا
ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین‌الملل
به‌رغم توسعه‌یافتگی هنجارین نظام بین‌المللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالش‌های اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه مادۀ 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949دولتهای عضو را علاوه‌بر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیون‌ها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف س
تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکتها در قبال نقض حقوق بشر در نظام‌های حقوق داخلی
افزایش نقش و ظرفیت شرکتها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک‌سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت‌ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حقهای بشری توسط این شرکتها را به یکی از دغدغههای مهم حقوق بشر بین‌الملل ت