تحلیل فقهی و حقوقی شرط بقای وکالت بعد از فوت وکیل
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق ا
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاحنامههای رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوجها آن را امضاء و قبول میکنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مج
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مج
در بیشتر عقود غیر معوض طرفین میتوانند شرط عوض را در قرارداد پیشبینی نمایند. به اعتقاد اغلب حقوقدانان، درج چنین شرطی عقد غیر معوض را به یک عقد معوض تبدیل نمینماید ولی مسلماً در ماهیت و آثار حاکم بر عقد غیر معوض بیتأثیر نیز نمیباشد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شرط عوض د
ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی میماند نافذ دانستهاست. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت ا
زمینه و هدف: اکثر نویسندگان حقوقی عارضشدن فوت و حجر بر وکیل و موکل را از موجبات ابطال عقد وکالت میدانند در فقه عدم بقای عقد وکالت پس از فوت را در اجماع فقها میدانند . در حقوق ایران در بند سوم ماده 678 و ماده 954 ق.م به تأسی از اجماع فقها عارضشدن فوت و حجر بر عقد وکالت را مطلق