Article

راهکارهای قوه‏ی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، امر نظارت نیازی اجتناب ناپذیر و ضروری بوده و باید در راستای تبعیت از اصل حاکمیت قانون و به وسیله ی نهادی های صلاحیتدار در حدود قوانین و مقررات به مورد اجرا گذاشته شود. در نظام‏های حاصل از اجرای اصل تفکیک قوا، قوه‏ی مجریه به جهت نقش آفرینی و ابتکار عملی که در اداره‏ی امور کشور عهده دار می‏باشد اصولاًمی‏بایست‏ به عنوان امین و معتمد مردم، در استقرار نظم عمومی (امر حکومتی) و تضمین آزادی ها و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی (انتظار مردمی) بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل نماید. هر چند در پاره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ای از موارد این انتظار محقق نگردیده و متاسفانه قوه‏ی مجریه از اهداف خود منحرف شده و موجبات عسر و هرج جامعه را فراهم می‏کند که در این باب تحقق امر نظارت قوه‏ی مقننه بر اعمال قوه‏ی مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است

Authors and affiliations
  1. هانه فرکیش — دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

Similar items

  • راهکارهای قوه‏ی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه

    Article2014تحقیقات حقوقی آزادهانه فرکیش

    دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجا

  • الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

    Article2012مطالعات میان رشته ای در علوم انسانیسید مناف هاشمی، محمد حسین بوچانی

    جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر

  • الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران

    Articleمطالعات میان رشته ای در علوم انسانیسید مناف هاشمی، دکتری برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران مدرس دانشگاه آزاد واحد شهر ری محمد حسین بوچانی، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و دبیر کمیته شوراها و مدیریت محلی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

    جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر

  • الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت‌های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

    جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل‌اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر

  • سیاست‌گذاری پولی و تحلیل حقوقی مداخله قوه مقننه و مجریه در آن

    Article2026پژوهش هایu200c حقوقیپریسا قربانی زیردهی، علیرضا مسعودی، محمود باقری، حسین قربانیان

    علی‌رغم آنچه در قانون پولی و بانکی کشور به‌صراحت بیان گردیده است که سیاست‌گذار در عرصه پولی، بانک مرکزی و رکن مهم آن شورای پول و اعتبار است و همچنین در مواد مختلف این قانون به‌نحوی درخصوص سیاست‌گذاری پولی صحبت شده است که گویی بانک مرکزی تنها نهاد سیاست‌گذار است و در سیاست‌گذاری ا

  • تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

    Articleفصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسیحسن خسروی، استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور تهران

    نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی‏های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‏سالاری و حاکمیت قانون است. دراین‏راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است