مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت
Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds
Abstract
No abstract recorded for this item.
Similar items
مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت
حاکمان به مرور متوجه شدند که رسیدن به قدرت، جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقای حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم می‌باشد؛ و حمایت مردم نیز حاصل نمی‌شود، مگر اینکه حاکمان خود را پاسخگو بدانند. از این تاریخ به بعد فرضیه مسئولیت جای مصونیت مطلق را گرفت و لذا امروزه سخن از گستره و ابعا
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان
مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع
آسیب‌شناسی نظام مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت
زمینه و هدف: دستگاه‌های دولتی به موجب اختیارات و صلاحیت‌هایی که از طرف قانونگذار بدان‌ها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیت‌ها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نما
حدود قلمروی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر مبانی فقهی
هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171
مسئولیت مدنی دولت در بیماری واگیردار کووید-19 در پرتو آرای قضایی
زمینه و هدف: انسان، یعنی سلامت و حیات را از انسان سلب می‌نمایند و این قابلیت را دارند از یک منطقه شروع و به‌یک‌باره جهان را در بر بگیرند. شیوع بیماری‌های واگیردار خسارات زیادی به دنبال دارد. کشور ایران از گذشته تاکنون شاهد شیوع بیماری‌های واگیردار مختلفی بوده که آسیب‌های جانی و م
تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمیکند. با و