مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از مکانیز کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده می نمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه اندازه ای است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی چیست اند؟ آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که در تمام قوانین بعد از انقلاب، در مقاطعی این موضوع کلاً یا جزئاً لحاظ شده است که نمی تواند کافی باشد؛ به علاوه می توان گفت صرف وجود یک قانون خاص نیز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گرو اصولی مانند انصاف، شفافیت، ثبات، قابلیت پیش بینی، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشد. مطالعه وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی و اصول حاکم بر مشارکت عمومی خصوصی به این نتیجه منتهی گردید که پس از انقلاب در مقاطعی، کلاً یا جزئاً، به این موضوع توجه گردیده که کافی نبوده و نمی توان به بند «ب» ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اکتفا نمود؛ به علاوه کارآمدی قانون نیز منوط به رعایت اصولی است در بالا بدان ها اشاره گردید.