مبانی و آثار تغییر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در الغای مصونیت کیفری سران دولتها در قضیه حیسن هابره (رئیس جمهور سابق چاد)
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
مصونیت کیفری سران دولتها در قرون گذشته امری مطلق تلقی میشده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالیرتبه سران کشورها توجیهپذیر بوده است. درحالی که حقوق بینالملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالیرتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش میشود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بینالمللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمۀ بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاههای ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعۀ این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر میرسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بینالمللی صرفنظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
Authors and affiliations
- شهرام بهمن تاجانی — استادیار دانشگاه پیام نور گیلان
- سیده ندا میرفلاح نصیری — کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران