Article

بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به‏طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می‏دانند ولی در بین حقوق‏دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق‏دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به‏شمار آورده و سایر حقوق‏دانان آن را حکم تلقی نموده‏اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می‏رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می‏رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می‏برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

Authors and affiliations
  1. فرهاد ادریسی — عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  2. حمیدرضا حیدری — دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

Similar items

  • بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ

    Article2015پژوهش حقوق خصوصیحمیدرضا حیدری، فرهاد ادریسی

    چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق

  • تحلیل فقهی ـ حقوقی ارث جنین منجمد

    Articleفقه پزشکیشمس الملوک راجی، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. (نویسنده مسؤول) محمود حائری، استادیار، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران حمید رحمانی منشادی، استادیار و عضو هیأت علمی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

    پیشرفت علم پزشکی در درمان ناباروری با وجود امیدواری به زوجین نابارور در رسیدن به آرزوی فرزنددارشدن، چالش های فقهی و حقوقی بسیاری به وجود آورده است. از جمله این مسائل می توان به ارث جنین منجمد در باروری پس از مرگ به عنوان موضوع جدید اشاره کرد و این پرسش اصلی را مطرح نمود که در فرض

  • بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن

    Article2020دانش حقوق مدنیمحمدرضا کیخا، احسان سامانی، یوسف مرادی

    نجش که عبارت است از ورود (با هماهنگی و یا بدون هماهنگی فروشنده) به معامله دیگران و پیشنهاد قیمت بالا، بدون قصد خرید و صرفاً برای افزایش اشتیاق خریدار؛ بنابراین می‌توان گفت نجش رویکردی است عوام‌فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می‌پذیرد و در عین‌حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در

  • تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394

    با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آر

  • شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن

    شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط

  • شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن

    Articleمطالعات فقه و حقوق اسلامیرضا سکوتی نسیمی، گروه حقوق دانشگاه تبریز

    شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط