عام گرایی و خاص گرایی در فرااخلاق
Abstract
No abstract recorded for this item.
Similar items
عام گرایی و خاص گرایی در فرااخلاق
این مقاله به بحث از عام گرایی و خاصگرایی در حوزة فرااخلاق میپردازد. در ابتدا، تاریخچة مختصری در باب حدود و ثغور عام گرایی نزد کانت و بازسازی آن در قرن بیستم توسط راس تحت عنوان "اخلاق در نگاه نخستین" بیان شده است. در ادامه، پس از بررسی انواع خاصگرایی اخلاقی، خاصگرایی به مثابه آموز
رابطه فضای مجازی و عام گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
هدف: برپایه آراء مارشال مک لوهان، سورن کی یرکگور، ژیل دولوز، مانوئل کاستلز، هربرت دریفوس و دیگر فیلسوفان و جامعه شناسان و دانشمندان علوم ارتباطات و اطلاع رسانی، مدلی مفهومی براساس سه نوع ساختار تاریخی ذهن و توصیف ویژگی های هر یک و نقش فناوری های نوین شبکه ای در تغییر ماهوی ذهن ان
قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می‌شود و آنچه در اولو
تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه
مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می‌باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی
مقایسه نظریه ذهن سوءاستفاده کنندگان جنسی از زنان و کودکان با افراد عادی مطالعه ای براساس نظریه عام و خاص ذهن وارد و کنین
تحقیقات پیشین در زمینه سوءاستفادهگری جنسی نشان داده است عواملی از قبیل نقص در ارتباط صمیمی با دیگران، مشکل در همدلی با قربانی و تحریفهای شناختی همگی در ایجاد و تداوم سوءاستفادهگری جنسی نقش بهسزایی دارند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی نظریه نقص عام و خاص ذهن در سوءاستفادهکنندگان ج
ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)
پس از بررسی دیدگاه‌های اصولیان در بحثِ عام و خاص منفصل، برای دست‌یابی به نحوة مواجهة عرف با این مسئله، روایاتِ افتایی و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و در یک مطالعه فقهی موردی در یکی از مسائل چالش برانگیز فقهی مشخص می‌شود که در ادله «ارث‌بری زن از عقار» آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل