تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی وحقوقی است.نظریههای موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده،پاسخگوی نیازهای واقعیدراین وضعیت نیستند.فقدان درک درستاز ماهیتپول،باعثشده تا فقهاعملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند.باتغییریافتن ماهیت پول در طول تاریخ،دیدگاه های مخت
مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدتدار شدهاست. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین میدانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیلشده توسط نرخ تورم را ادای دین میدانن
چکیده کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د-
خلق بیرویه پول توسط دولت، کاهش ارزش پول ملی را در پِی دارد. کاهش ارزش پول تبعاتِ اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت. بنابراین بررسی مسئوولیت دولت در این زمینه حائز اهمیتی دوچندان است. هدف از این مقاله، تحلیل فقهی-اجتهادی ادله ضمان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان میدهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمتها از شمو
کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تح