جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدتدار شدهاست. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین میدانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیلشده توسط نرخ تورم را ادای دین میدانن
کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاه
کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاه
کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبرا
تورم از دیدگاه اسلام، پدیدهای ناپسند و دارای آثار مخرّب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپردههای بانکی و سرمایههای نقدی مردم از آسیبهای تورم در امان نیستند . در وضعیت تورمی اگردر بازپرداخت سپردهها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپردهگذران، با خسارتهای فراوان مواجه میشون