Thesis

موانع اجرای قانون خارجی (در حقوق بین الملل خصوصی با عنایت به دیدگاههای جدید)

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

از آنجا که افراد می توانند بعضی عوامل و عناصر ارتباطی را که در تعیین قانون صلاحیتدار دخالت دارند تغییر دهند، ممکن است از این موقعیت برای فرار از مقررات قانونی خاص سود جویند و با ایجاد وضعیت جدید برای خود، قانونی خارجی را صلاحیتدار نشان می دهند که در حالت عادی نمی تواند صلاحیتدار باشد. هرگاه فردی بخواهد، برای قرار از قانونی که بر وی حاکم است ، به وسیله عملیات متقلبانه و با ایجاد وضعیتی جدید، قانونی دیگر را صالح قلمداد نماید، قاضی از اجرای این قانون به ظاهر صالح خودداری نموده، قانون کشوری را که واقعا صلاحیتدار است ، به جای آن اجرا خواهد نمود. به همین دلیل فصل دوم این رساله به بحث درباره این مانع اختصاص یافته است و مسائل مختلف تقلب به قانون مودر بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . در قسمت آخر بحث می رسیم به مانع مهم دیگری بنام قاعده آمره که فصل سوم این رساله متکفل آن است . در فصل اول و دوم مانعیت نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی مطرح بود در حالیکه مانعیت قاعده آمره علاوه بر حقوق بین الملل خصوصی در حقوق بین الملل عام نیز مطرح است . در این فصل ضمن بحث از ماده 974 قانون مدنی به عنوان یکی از منابع قانونی برای مانعیت قواعد آمره، از مانعیت این قواعد در حقوق بین الملل عام نیز بحث خواهد شد.

Similar theses

  • مفهوم نظم عمومی و قلمرو اجرایی آن در حقوق بین الملل خصوصی ایران با عنایت به ماده 975 قانون مدنی

    Thesis2001وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازرضا اسلامی

    هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند. یکی نظم عمومی است که دراین پایان نامه به تعاریف ، مفهوم، قلمرو، ضوابط، آثار، مصادیق و ... نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. از موضوع م

  • بررسی امکان و نحوه اجرای حقوق مکتسبه در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقمحمد صلاحلی

    پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی امکان و نحوه اجرای حقوق مکتسب در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی تهیه گردیده است. هرگاه در یک رابطه حقوق خصوصی، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به یک یا چند کشور ارتباط پیدا کند تعارض قوانین رخ می دهد و زمانی که فرد در زندگی بین المللی دارای حق مکتس

  • قانون حاکم بر اموال منقول (در حقوق بین الملل خصوصی)

    Thesis1993وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسمحمود صادقی

    اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون ق

  • بررسی تطبیقی قانون حاکم برقراردادهادرحقوق بین الملل خصوصی ایران وانگلیس

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداریآرمان دهقان

    چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و ح

  • قانون حاکم بر اموال منقول غیرمادی در حقوق بین الملل خصوصی

    Thesis2001وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازاعظم شیرزاده موالو

    فصل اول پایان نامه تحت عنوان"کلیات " با تعریف و توصیف مفاهیم و تقسیمات موجود در دسته ارتباطی اموال تفاوتهای موجود میان تقسیمات اموال در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس تعیین گردیده و در فصل دوم نیز تحت عنوان قانون حاکم بر اموال، مقوله تعارض قوانین و پیدا نمودن قانون صالح حاکم بر اموا

  • حکومت قانون در حقوق بین الملل در پرتو مفهوم صلح و امنیت بین المللی

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقمحیا نجفی فرد

    حاکمیت قانون از پیش شرط های اصلی و اساسی در استقرار و دوام یک حکومت محسوب می شود. در اصل حاکمیت قانون، همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند. قانون بر همه امور و افراد برتری و تفوق دارد و هیچ کس مستثنی از قانون نیست. در یک جامعه، اگر حکومت قانون وجود داشته باشد و اجرا شود،

Similar items

  • تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

    Article2001پژوهش حقوق عمومیسید محسن شیخ الاسلامی

    تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تا

  • شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

    Article2013حقوق خصوصیفرهاد خمامی زاده

    عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ ش

  • موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی

    Article2012حقوق خصوصیرضا مقصودی

    اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و م

  • ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی

    Article2003حقوق تطبیقیسید محسن شیخ الاسلامی

    در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی درباره دستیابی به محتوای قانون خارجی تحلیل و ارزیابی می شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقی در رویه قضایی کشورهایی چون فرانسه، در حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند. اولین ن

  • مبانی نظری تقلب نسبت به قانون و آثار آن در پرتو فقه امامیه و حقوق بین الملل خصوصی ایران

    Article2021پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربمحسن قدیر، حسین کاظمی فروشانی

    قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی

  • وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

    Article1996مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیدکتر یوسف مولایی

    رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بر