Thesis

تمرد در حقوق کیفری ایران

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

به موجب ماده قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومتی که نسبت به مامورین دولت ، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می شود. قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش بینی، و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است . حمله و مقاومت ، هر دو از مصادیق مخالفت عملی محسوب می شوند، یعنی فعل مثبت مادی هستند. بنابراین تمرد، از نظر کیفیت وقوع، از جمله جرایم ناشی از فعل است . این جرم، از یک عمل ساده و یک قصد واحد بوجود می آید، لذا یک جرم ساده یا بسیط محسوب می گردد. و چون در فاصله زمانی کوتاهی شروع و ختم می شود، از جمله جرایم آنی است . از طرفی قانونگذار، تحقق آن را منوط به حصول نتیجه مجرمانه نکرده است ، بنابراین یک جرم مطلق است . یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامورین دولت است . مامورین مذکور چنانچه در حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی بوده و حمله یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می شود. اما اگر خارج از حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی بوده است که در این حالت از لحاظ حقوقی، در مورد مقاومت در برابر آنان اختلاف عقیده بسیار است . برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال غیرقانونی، بطور مطلق جیز است . در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل مامورین دولت ، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست . و عده ای راه میانه را برگزیده و بین موارد مختلف فرق می گذارند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به قبول نظریه سوم است . در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی مامورین دولت ، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی، می تواند عنوان دفاع مشروع به خود گیرد. جرم مذکور، از جمله جرایم عمدی است و علم مرتکب به اینکه مجنی علیه، مامور دولت و در حال انجام وظیفه است ، برای تحقق آن ضروری است . رسیدگی به مصداقی از تمرد در آن، مرتکب و مجنی علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است ، در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار می گیرد، اما رسیدگی به سایر مصادیق تمرد در صلاحیت دادگاههای عمومی است .

Supervisors and advisors

محمدجعفر حبیب زاده، ابوالحسن شاکری، ابراهیم قدسی، محمد حسین محسنی

Similar theses

  • تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممریم امینی نیک

    جرم تمرد در دسته بندی جرائم در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به ماموران نظامی در حال انجام وظیفه قانونی آنان قابل تحقق است.هم چنین این جرم از طرف کارمندان دولت نسبت به مافوق آنها نیز قابل ت

  • مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Thesis2011سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسید مرضیه امام جمعه

    تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش

  • بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممهری واحدی

    یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق

  • بررسی تطبیقی ضمان در اجرای سیاست های کیفری اسلام و حقوق کیفری ایران

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمعین پوراکبری شهرستانی

    سیاست کیفری، برنامه ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر، مجازات ها به تنهایی نیست، بلکه نظام تضمین های کیفری در مقابل جرم انگاری ها مد نظر است. یکی از مباحث اساسی در اجرای سیاست های کیفری، اثرات جسمانی و روانی ناشی از اجرای مجازات ها بر مجرم است که

  • بررسی تطبیقی آخرین تحولات بزهکاری کودکان در حقوق کیفری ایران با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانیآمنه نظری

    ایران از جمله کشورهایی است که با اعمال حق شرط، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ملحق شده است و لذا لازم است که در تدوین قوانین خود به اصول کنوانسیون فوق پایبند باشد، علی رغم تصویب قوانین متعدد در ایران تا قبل از سال 1392، کاستی های زیادی در زمینه حقوق حمایتی کودکان و نیز عدم رعا

  • موارد تحدید قلمرو حقوق کیفری ایران و راهکارهای آن

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقحسن زرقانی

    گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود.

Similar items