Thesis

اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

در این تحقیق فعالیته ای اقتصادی دولت از سه بعد مورد توجه قرار گرفته است . یکی از بعد بودجه عمومی دولت ، دیگری از بعد بودجه شرکتهای دولتی و در نهایت از بعد قانونگذاری . با عنایت به اینکه سه وظیفه عمده تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه ثروتها و تثبیت فعالیتهای اقتصادی، در ادبیات موضوع برای توجیه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به اینکه اثر فعالیتهای اقتصادی دولت هم از دیدگاه متغیرهای اقتصاد کلان و هم از دیگاه متغیرهای اقتصاد خرد قابل بررسی است ، لذا، متغیرهای بهره وری و بازدهی نسبت به مقیاس عوامل تولید به منظور تشریح تخصیص بهینه منابع، از متغیرهای اقتصاد خرد، و رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی به منظور تشریح تثبیت فعالیتهای اقتصادی از متغیرهای اقتصاد کلان انتخاب گردیده، و اثرات هر کدام از ابعاد فعالیتهای اقتصادی دولت بر اینگونه متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفته است . ابتدا اندازه موجود فعالیتهای اقتصادی دولت مورد سنجش واقع گردیده است ، و به این نتیجه منجر شده است که در مجموع اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت با توجه به اهداف یاد شده نامتناسب است . سپس به منظور شناسایی نقاط مثبت و منفی فعالیتهای اقتصادی دولت ، هر کدام از اجزاء بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است به گونه ای که از نظر بودجه عمومی دولت ، اثر هر کدام از امور با توجه به ابعاد جاری و عمرانی بودجه، بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است . و به این نتیجه منجر شده است که امور اقتصادی هم از نظر عمرانی و هم از نظر جاری دارای اثرات مثبت بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده، و امور اجتماعی از نظر عمرانی دارای اثرات مثبت و از نظر جاری دارای اثرات منفی بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده است و امور عمومی از نظر بودجه عمرانی دارای اثرات منفی و از نظر بودجه جاری دارای اثرات منفی است . از نظر بودجه شرکتهای دولتی قریب 40 شرکت دولتی و 20 شرکت خصوصی و تحت پوشش بنیادها انتخاب گردیده است ، و بهره وری و بازدهی عوامل تولید بین آنها مقایسه گردیده و نقاط ضعف شرکتهای تحت پوشش دولت از نظر بهره وری و بازدهی عوامل در مقایسه با بخش خصوصی و بنیادها مشخص گردیده است . از نظر قانونگذاری نیز اثرات اقتصادی قانون وضع عوارض زیربنای ساختمان بر شاخصهای بهای مسکن در تهران به منظور نشان دادن اثرات توزیع درآمد و همچنین اثرات قوانین و مقررات دولتی بر بلا استفاده ماندن ظرفیتهای شرکتهای دارویی به منظور نشان دادن اثرات آن بر تثبیت فعالیتهای اقتصادی مورد بحث واقع شده و مشخص شده است که قوانین چنانچه مناسب با فعالیتهای اقتصادی وضع شود می تواند تسهیلات لازم برای رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروتها و تثبیت فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد.

Supervisors and advisors

جمشید پژویان