دادرسی اداری
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
امروزه گستره بزرگی از دعاوی و اختلافات موجود در جامعه، توسط دادگاههای اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. دائره صلاحیت این مراجع در کشور ما مواردی را در بر می گیرد که هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سقف مالی احکام صادره از اهمیت وافری برخوردارند. لذا آرای این دادگاهها به صورت گسترده ای
تنظیم روابط حقوقی مردم با نهاد دولت موضوع حقوق اداری می باشد. در این رشته از حقوق، زمانی که بین منافع خصوصی افراد با منافع عمومی تضاد حاصل گردید، نوعی از دادرسی خاص با عنوان "دادرسی اداری" مطرح می گردد که به تناسب نظام حقوقی کشورها، در کشورهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است
دادرسی اداری با اصول دادرسی منصفانهدفاصله دادرد
چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این ا
از جمله تدابیر موثر در راستای مصون نمودن حقوق شهروندان از تضییع ناشی از هرگونه اشتباه یا تعرض در محاکم و در جهت تضمین « دادرسی عادلانه »، پیش بینی دومرحله ای یا چندمرحله ای بودن رسیدگی های قضایی است. این تحقیق طی سه فصل به بررسی تطبیقی تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی
در نظام حقوقی فرانسه که از سیستم دوگانگی دادگاهها بهره برده است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاههای اداری وجود دارد که در رأس این دادگاهها شورای دولتی قرار میگیرد. ایران نیز درزمینهٔ دادرسی اداری از کشور فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری را با الگو
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر میگیرد، زیرا هر آنچه در دادگاهها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار میگیرد. دانش حقوق شاخههای متفاوتی دارد و این شاخهها گذشته از اصول کلی
اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشتههای حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزونتر مییابد. در این نوشتار ضمن
قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالیترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایینتر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فص
جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه میشود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناس
در نظام های حقوقی مختلف روشهای جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضای