قاعده تلف مبیع قبل از قبض
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
این رساله پیرامون قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد که موارد و فروع و شبهات آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران استقصا شده است .
این رساله پیرامون قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد که موارد و فروع و شبهات آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران استقصا شده است .
Figures are taken from the article's full text; their rights belong to the authors and the publisher.
چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروش
این پایان نامه از یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است: در مقدمه به مقایسه چند قاعده مشابه بسنده نموده و تفاوتهای آنها را برای روشن شدن مباحث تبیین شده است. در فصل نخست پس از بیان اهمیت و نقش تاریخی قاعده و بیان اجمالی مفاد آن به بررسی مفردات آن از قبیل : مبیع، تلف، مال و بایع پرداخته
چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع،
چکیده گسترش روز افزون معاملات تجاری موجب بروز مشکلات حقوقی گردیده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در عالم تجارت چه در عرصه داخلی و چه در قلمرو بین المللی تعهدات مشتری در قرارداد بیع می باشد. در قرارداد بیع، مشتری ملزم به قبض مبیع و تأدیه ثمن می باشد. در این نوشته به موضوع «تعهد م
حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به آن آثار و نتایج، به اجرای آن مبادرت می نماید. پیش از فسخ و در مدت خیار ممکن است تصرفاتی در عوضین صورت گیرد . موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی وضعیت این تصرفات و تأثیر آن بر روابط طرفین عقد و اشخاص ثالث می باشد. در فقه در مورد وضعیت این تصر
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معا
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معا
پیرامون چگونگی مالکیت نمائات در بیع منفسخ شده به واسطه تلف مبیع قبل از قبض، اتفاق نظر وجود ندارد. اگر چه تملیکی بودن عقد بیع، اقتضای آن دارد که بهمحض انعقاد عقد بیع، مبیع به مالکیت مشتری درآمده و لاجرم، تلف آن نزد بایع پیش از قبض، از مال مشتری محسوب شود، اما با حکومت قاعده «تلف
«متاورس» یا فراجهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سهبعدی و غیرمتمرکز است که افراد میتوانند در کنار داراییهای دیجیتال بهوسیله توکنهای غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، بهصورت برونمنطقهای به خدمات و محصولات
در بیع خیاری، شخصی مال خود را میفروشد و شرط میکند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را به خریدار بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد؛ در مواردی بعد از معامله، مبیع در دست مشتری تلف میشود، در این صورت با توجه به عدم امکان برگشت عین مبیع به بایع و اهمیت جبران ضرر ناشی از