اهمیت اقتصادی کارادرینا در چغندرکاری ایران و طرز مبارزه با آن
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
Figures are taken from the article's full text; their rights belong to the authors and the publisher.
سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی،یک سیاست جنایی مبهم است وهمین علت سبب شده تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن ابتر گردد. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی وبی روشی در قانون نویسی است. ولی
اتحاد جماهیر شوروی پس از 70 سال حاکمیت بر جمهوری های مختلف و برابری در مقابل ابرقدرت غرب ، بالاخره در سال 1991 عملا" از هم پاشیده شد و کشورهای جدیدی از فروپاشی این ابرقدرت پای به عرصه روابط بین الملل گذاشتند، 5 کشور جدید از این جمهوریها، در منطقه آسیای مرکزی قرار گرفته اند. قزاقس
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پولشویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساخت
خلیج فارس همواره در تاریخ ایران و سرزمینهای مجاور نقش مهم و حساسی داشته است. توجه تمامی حکومتهای ایران از عهد باستان تاکنون به منطقه خلیج فارس به عنوان یک نقطه ارتباط و تلاقی فرهنگ و تمدن ایرانی با سرزمینهای دیگر، بر اهمیت اقتصادی و سیاسی این منطقه افزوده است. ارتباطات ساسانیا
خلیج فارس همواره در تاریخ ایران و سرزمین های مجاور نقش مهم و حساسی داشته است. توجه تمامی حکومت های ایران از عهد باستان تاکنون به منطقه خلیج فارس به عنوان یک نقطه ارتباط و تلاقی فرهنگ و تمدن ایرانی با سرزمین های دیگر، بر اهمیت اقتصادی و سیاسی این منطقه افزوده است. ارتباطات ساسانیا
گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بینالمللی نیز تهدید میکند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهو
درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیتهای حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای
حکمرانی مطلوب اقتصادی یکی از وجوه موثر سیاستگذاری اقتصادی در سالیان اخیر و در تعمیق انضباط مالی کشور می باشد که گرچه همواره مورد تاکید مقامات اقتصادی و سیاسی کشور بوده ، ولی بعضاً با عواملی مانند فساد اقتصادی و پولشوئی ، مخدوش گردیده است . با این وصف ، مبارزه با فساد و پولشوئی ،