ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
صنعت حمل و نقل امروزه از مهم ترین مباحث تجارت بین الملل محسوب می شود. با توجه به ایمنی و هزینه پایین حمل و نقل ریلی ، این نوع حمل و نقل اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .این اهمیت موجب گردیده تا در سطح بین المللی ،کنوانسیون کوتیف با دو ضمیمه cim وciv جهت یکنواخت کردن مقررات مربوط به ح
در مورد مقتضای ذات عقد نکاح و چیستی آن بحث های بسیاری شکل گرفته است. در این خصوص، اکثریت فقها و حقوق دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد. رساله حاضر با هدف بررسی شروط خلاف
ضمان و مسئولیت همزمان با خلقت انسان و به تبع آن معنا و مفهوم پیدا کرد. قبل از خلقت انسان مسئولیت مفهومی نداشت، چرا که هیچ موجودی از مخلوقات خدا اختیار و قدرت تخطئی از قانون و سنن الهی را نداشته تا در صورت تعدی از آن مسوول شناخته شود. قرآن کریم پر از آیاتیست که بر مفهوم «مسئولیت»
ضمان عهده از جمله تاسیسات حقوق اسلامی است که علاوه بر فقه امامیه در قانون مدنی نیز پذیرفته شد، فقهای حنفی آن را با عنوان (کفالت درک ) تجویز نموده اند. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان
چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظا
این رساله در 4 فصل ارائه می شود. در فصل اول، ضمن بیان کلیاتی در مورد ضمان درک مبیع، به بیان سابقه تاریخی و مفهوم دقیق آن می پردازیم. در فصل دوم، به جستجوی علت تعهدات فروشنده در مقابل خریدار پرداخته و به عبارت دیگر، مبنای حقوقی ضمان فروشنده را بررسی می کنیم. فصل سوم را به مطالعه ق
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانتهای اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانتهای اجرایی موجود در قوا
اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاینرو تعیین رویهای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به د
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوههای حقوقی کیفری کلاسیک با آنها به بنبست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت میباشد که از طریق اسناد بینالمللی بهعنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمانیافته بالاخص پولشویی
چکیدهلزوم احترام به قرارداد، انجام تعهدات ناشی از آن می باشد طوری که عدم ایفای تعهدات قراردادی دارای ضمانت اجراهای متعددی می باشند که از مهم ترین آنها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلام اجبار و فسخ معامله می باشد منظور از اجبار حکم یا دستوری از دادگاه یا سایر مراجع قانونی است که متع
تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده میباشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق
قانون مدنی در مادهی 190 و مواد بعدی، برای طرفین هر قرارداد یکسری ویژگیهایی را برشمرده که مطابق آن افراد بهمنظور انعقاد قرارداد میباید واجد آن بوده باشند. این شرایط عبارتند از بلوغ، عقل و رشد. در قرارداد استفاده از رحم زن دیگر در بارداری، افراد علاوه بر این شرایط میباید ویژگیه