حقوق کیفری و حوزه عمومی، حوزه خصوصی
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
اخلاق گرایی در حقوق ایران با توجه به وجود آموزه های دینی مستقل چون آزادی و حریم خصوصی ، با چالش هایی رو به روست که از جمله آنها ، می توان خلط مفاهیم اخلاق ، آزادی و حریم خصوصی دانست ، به صورتی که در بسیاری از موارد ، حاکمیت اسلامی در راستای حمایت از احکام و موازین اخلاقی ، خود مو
چکیده پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی پرداخته است که به شکل اختصار می توان چنین بیان کرد حریم خصوصی آن قسمت از خصوصیات یا ویژگی های مربوط به فرد است که دیگران حق دخالت در آن را بدون رضایت شخص ندارند. به تعبیری دیگر حق خلوت ن
قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزا
ضمانت اجراهای کیفری نقش راهبردی و اساسی در نظام عدالت کیفری به منظور مقابله با پدیده های مجرمانه ایفا می کنند. اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی ، صرف نظر از صرفه جویی های اقتصادی ، مانع قطع روابط عاطفی ، خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به عنوان جایگزین
امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانه سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه با اتخاذ رویکردی جنسیت محور، در تلاشند تا
امروزه با دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت ت
سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیانبار اجتماعی قرار میگیرد. این پدیده زمانی تحقق مییابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران
رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بر
رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بر
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرمانگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیشرو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظمعمومی، امنیت
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار میآید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدیترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام میبخشد. بازشناسی ابعاد سا
در گذشته وظیفهتأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی بهویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که بهنوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستمهای فنی نظارتی، افزایش نرخ جر