پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام حقوقی ایران با رویکرد به کنوانسیون مریدا
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون
نیروی انسانی یکی از ارکان جامعه و به تبع آن هر سازمانی است و عامل اصلی برای رسیدن به اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. بنابراین توجه جدی به حفظ نیروی انسانی از گزند آسیب های مختلف که در سر راه او قرار دارد و هدایت او به سوی جامعه ای سالم و کارآمد، از وظایف نظام و مد
عقد نکاح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی منجر به ایجاد حقوق وتکالیفی بین زن وشوهر می شود که رعایت آن درثبات و استحکام خانواده تاثیر بسزایی دارد. بخشی از حقوق و تکالیف مزبور که از آن به عنوان «آثار نکاح» یاد می شود، مربوط به امور مالی و بخش دیگر مربوط به امورغیر مالی وحمایت های
انعقاد معاهداتی نظیر سی .ام. آر شیوه ای نظام مند بر عملکرد طرفین قراردادهای حمل و نقل زمینی است. تضمین هایی که در کنوانسیون سی.ام.آر مورد توجه است جبران خسارات احتمالی ناشی از حمل و نقل است. تعیین روابط، مسولیت ها و وظایف فرستنده، حمل کننده ی اولیه و بعدی، وگیرنده ی کالا، در چرخه
ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خ
اساساً اصلیترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهمترین تأکیدات کشورهای درحالتوسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکلگیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی
توسعه و گسترش بورس های کالایی و چشم انداز فراملی شدن آنها ایجاب میکند که ضمن بررسی قوانین و حقوق مرتبط در سطح بین الملل، زمینه تدوین و اجرای آنها در راستای افزایش تعاملات با بورسهای خارجی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی فراهم شود. یکی از این حقوق، حق باز فروش کالا است که در کنو
چکیده با الحاق جمھوری اسلامی ایران بھ کنوانسیون مریدا، در راستای مبارزه با فساد مالی- اداری لازم است تکالیف مقرر در متن کنوانسیون مذکور بھ موقع اجرا نھاده شود تا اقدامات لازم در عرصھ پیش گیری از فساد مالی- اداری صورت پذیرد. ابزارھای پیش گیری از فساد دارای خصیصھ غیر قھرآمیز بوده و
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب میشود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیتهای جرمزا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص مینماید. تکنیکهای حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب میشود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیتهای جرمزا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص مینماید. تکنیکهای حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشو
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود، ترکیب مخارج دولت را بر هم میزند، فاصله طبقاتی و نابرابریها را افزایش میدهد، وجدان جمعی را جریحهدار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولتها میکاهد و در یک