اصول و قواعد تفسیر قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
نظریه سختی اجرای قرارداد هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل « ربوس سیک استانتی بوس » یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست . در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش
معمولاً هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد در وهله اول نیاز است که مفاد قرارداد و حدود آن معلوم شود؛ زیرا برای اجرای قرارداد، اولاً لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قراردا
لزوم اجرای کامل و بدون عیب قرارداد بیع، هدف اعلای متعاملین از انعقاد معامله است. عدم اجرای کامل قرارداد، مخالف اصل لزوم قراردادها بوده و ناقض توافق و تعهدی است که دو طرف بر آن رضایت داده اند. نتیجه عدم اجرای کامل تعهد، اجرای جزئی و ناقص قرارداد است؛ آنچه ناقض اصول کلی حقوقی بوده
تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تح
تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل کلی تنظیم یافته است: فصل اول، شامل کلیات که دربرگیرنده مباحث اراده و اجزای آن، نظریات مختلف در باب اعلام اراده و لزوم اعلام اراده می باشد. فصل دوم به تحلیل حقوقی ایجاب و آثار آن اختصاص یافته است. هم چنین ای
چکیده حدود تأثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش نجمه السادات مصطفوی بر اساس اصل حاکمیت اراده، عامل اصلی تحقق هر قرارداد، اراده مشترک طرفین آن می باشد. لذا درصورت وجود ابهام، اجمال یا نقص در مفاد قرارداد، دادرس موظف به تفسیر عقد، جهت کشف این ار
چکیده بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول
چکیده به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول
یکی از مهم ترین اسباب زمینه سازسقوط تعهدات، تهاتر است. تهاتر هنگامی واقع می شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به موجب قانون ، قرارداد و یا حکم دادگاه، هر دو دین متقابلاً ساقط شوند. با توجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دار
در نگاه نخست و بهواسطه اعمال مداقه در آثار صاحبنظران حقوقی موردی که عاید میشود، تباین و تفارق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری در قالب دو مفهوم اساسی و بنیادین در حوزه عام حقوق است. با این وصف، آرمان مشترک و هدف یکسانی که مسؤولیت کیفری و مدنی در راستای تقلیل الگوهای رفتاری ناشایست
در دوره تعلیق قرارداد، مداخله طرفین نسبت بهشرط تعلیقی در سرنوشت قرارداد مؤثر است، چه ناظر به تعلیق اصل قرارداد باشد و چه ناظر به انحلال آن که شرط فاسخ نام دارد. اگر یکی از طرفین قرارداد در دوره تعلیق به تکالیف قراردادی خود عمل ننماید و برخلاف حسننیت، مانع از تحقق شرط تعلیقی گرد
یکی از مهمترین نتایج تلاشها در جهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در این قاره و در خارج از مرزهای قاره جایگاهی مناسب پیدا کرده است. اصول حقوق قراردادهای اروپایی اگر چه اصولی است که حامل سنت حقوقی اروپایی است؛