بررسی تعدد اولیای دم در قتل عمد از منظر فقه و حقوق موضوعه
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر بر
هدف تحقیق: اهداف مورد نظردر این پژوهش، عبارتند از: - شناخت دیدگـاه فقیهان مکتب اهل بیت علیهم السلام درحکم به جواز یا عدم جواز پدیدۀ شبیه سازی انسان، با بررسی زمینه و دلایل صدور این احکام، همچنین مقایسۀ تطبیقی آن با دیدگاه فقیهان اهل سنت. - شناخت حقوق فردی، اجتماعی و بین المللی فر
این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات
یکی از مهمترین کنشگران بزه قتل عمدی در حقوق کیفری ایران، ولی دم است. ولی دم و حقوق وی در آیه 33 سوره مبارکه مائده ذیل عنوان «ولی» و «سلطان» آمده است که از نظر اصولیّون هر دو واژه هایی مجمل و مبهم هستند؛ بدین معنی که دارای معانی متعددی بوده و ترجیح یکی از آنها بدون دلیل معین فاقد
همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر
موضوع مورد بحث در این پایان نامه حقوق افراد و اماکن غیر نظامی است که به صورت تطبیق حقوقی در حقوق اسلام و حقوق بشردوستانه انجام شده است. هدف از این کار تحقیقی روزآمد کردن مباحث فقهی باب جهاد و آشکار ساختن جایگاه حقوق اسلام در مباحث مربوط به افراد و اماکن غیر نظامی است. به این منظو
امروزه اجتماع بر قتل و حضور مؤثر بیش از یکنفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و حالات متنوعی شده است، اگرچه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی درخصوص این صور در دست میباشد، اما متأسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آنها، شاهد برداشتهای مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام میشود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجو
کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار میآید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا میکند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار میگیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبار
مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غ