معیار عینی در حقوق
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
معیارهای عینی، ذهنی و نوعی، پنج کارکرد متفاوت در حوزه های مختلف وضع و تفسیر قانون، ارتکاب جرم و دفاعیات کیفری، تعیین کیفر و دادرسی دارند، توصیفی، تحقیقی، احرازی، تعینی و سنجشی. در قلمرو وضع قانون و تفسیر آن که معیارهای موصوف کارکرد توصیفی دارند، مسأله اساسی عبارت از توصیف میزان ق
چکیده: یکی از موضوعات مهم در مسئولیت مدنی که جایگاه ویژه ای در فقه و حقوق موضوعه دارد بحث جبران خسارتی است که از صدمات بدنی ناشی شده است. این موضوع آن قدر مهم است که در فقه مباحث متعدد و مفصلی با عنوان دیات به آن اختصاص یافته است و حتی حدود و قصاص هم مرتبط با آن هستند. در حقوق جد
: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز د
در برابر این پرسش که آیا حقوق تجارت حقوق حرفه ای و حاکم بر تجار است و یا بدون توجه به شغل ، این قواعد بر کسانی اعمال می شود که به عمل تجارتی مبادرت می ورزند . سه نظریه موضوعی ، مختلط و شخصی خودنمایی میکند که متاسفانه کم تر حقوقدانانی را می توان یافت که مستقلا قائل به نظریه شخصی ب
رسانه های ضاله آن رسانه هایی هستند که دارای اثر گمراه کنندگی باشند و افراد جامعه را به سوی انحراف سوق دهند. امروزه مصادیق رسانه های ضاله توسعه پیدا کرده است و علاوه بر مسائل مکتوب و نوشتاری فضای مجازی را هم در بر می گیرد و در واقع بخش عمده ای از رسانه های ضالّه زیر پوشش سایت های
در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تطبیقی به بررسی معیار عینی و ذهنی اراده در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا و تطبیق آن با حقوق ایران پرداخته شده است. اراده بهعنوان رکن بنیادین هر قرارداد، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری، اعتبار و تفسیر روابط قراردادی ایفا میکند. با این
حقوق طبیعی به مثابۀ حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیانهای طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از اینرو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمیتواند نسبت به آن بیتوجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیع
حقوق طبیعی به مثابۀ حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیانهای طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از اینرو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمیتواند نسبت به آن بیتوجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیع
اکثر کشورهای اسلامی سعی داشتهاند که نظام حقوقی کشورشان، با مبانی ایدئولوژیکی و اعتقادی نظام سیاسی حاکم بر آنها هماهنگ باشد. نظام سیاسی حاکم بر کشورهای اسلامی در مسئله «تعیین فتوای معیار»، رویکردهای متفاوتی داشتهاند. بسیاری از کشورهای اسلامی (مانند عربستان، برونئی، مالزی، موریتا
تقسیم حقوق مالی به عینی و دینی از حقوق روم وارد حقوق فرانسه شده و از طریق ترجمة متون فرانسوی نیز وارد حقوق ایران شده است. هر چند قانون مدنی ایران با صراحت به این تقسیم بندی اشاره نمیکند، اما شیوة تنظیم مقررات به خوبی نشان میدهد عمده مباحث مطرح در حقوق اموال از این تقسیم بندی پی
انحصارگرایی یا توقیفی بودن حقهای عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها میتوانند از قالبهایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظامهای حقوقی به قاعده پیشگفته یکسان نیست، در حالی که