منطق حقوق در سکوت قانون (منطق حقوق و عقلانیت حقوقی)
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
چکیده: ازمسائل مهم مطرح درحقوق بشر چه در سطح بین الملل و چه در حقوق موضوعه ایران، بحث حمایت وتضمین رعایت حقوق شهروندان اقلیت ها ودر رأس آن اقلیت های زبانی که بیشترین تنوع اقلیتی ایران است.مسأله سازوکارهای تضمین حقوق اقلیت های زبانی ومباحث گسترده ی کنوانسیونهای بین المللی وقوانین
چکیده: یکی از اهداف سازمان ملل متحد تشویق، پیشبرد و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی است. نهادهای این سازمان جهانی، هر یک در حوزه ی تحت صلاحیت خود، بایستی در پی نیل به این هدف باشند. در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای حقوق بشر جدیدالتأسی
شرط حفظ مالکیت، شرطی است که به موجب آن انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن، برای فروشنده باقی می ماند. در این نوشته سعی شده است که امکان و مبانی توجیهی درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (انگلیس و امریکا) و حقوق اروپایی مورد بررسی قرار گ
با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر
چکیده اهداف و کمالات عالیه خواستگاه همه ی انسان ها است. اختلافات و اشتباهات افراد و جوامع در انتخاب شکل و روش و وسایل مورد استفاده در تحقق آن آرمان ها است که بعضی را به نیستی می کشاند و گروهی را رستگار می کند. بررسی نظری و عملی شیوه های حقوقی پیش بینی شده در قوانین و تحلیل و مقای
معاهدات موسس اتحادیه ی اروپا و به ویژه معاهده ی لیسبون، با گسترش نقش اتحادیه در عرصه هایی فراتر از مسائل اقتصادی، به ویژه حیطه هایی که در حوزه ی حقوق بین الملل قرار می گیرند و نیز برتری بر حقوق داخلی کشورهای عضو، این سوال را مطرح می کند که حقوق اتحادیه به عنوان یک حائل در رابطه ی
زمینه و هدف: سکوت قانون در فضاهای مختلف نظام حقوقی و به طور خاص در زمینه مسائل مستحدثه امری بدیهی است. در فضای حقوق مدنی، با توجه به وجود اصل حاکمیت اراده و امکان توافق طرفین اختلاف، موارد سکوت قانون نسبت به سایر حوزههایی که امکان توافق ارادهها محدودتر است مشکلات کمتری را برای قض
هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان حقوقی هابرماس بهمثابه منطق حقوق است. فرآیند هنجارسازی حقوقی در نظریه گفتمان حقوقی هابرماس، به موازات منطق صوری و مادی، شیوهای برای عقلانیت استدلال حقوقی تلقی میشود. به نظر وی، حقوق مدرن مفهومی است که هنوز نیازمند توجیه اخلاقی است، تا بتواند اعتبار
وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد اس
سکوت قوانین و راهحل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیلها و نقدهای مختلف برخی حقوقدانان را در پ
پژوهش پیشرو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت بهکارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا میکند و این رویکرد چگونه میتواند به فهم عمیقتر ساختارها و نهاد
حقوق اسلامی که مستخرج از قرآن و سنت است، چارچوب جامع و دقیقی برای رسیدگی به مسائل اجتماعی و ترویج عدالت و انصاف ترسیم کرده است و علیرغم سوءبرداشتهای غرب از شریعت اسلام، برآورنده نیاز جوامع امروزی است. این مقاله، موضع شریعت اسلامی در خصوص مفاهیم کلیدی حقوقی نظیر چندهمسری، قصاص، ح