چارچوب حقوقی و ساختاری خصوصی سازی در ایران
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
خصوصی سازی درجهان به عنوان یک پدیده جدید قادر است اقتصاد کشورها را در فضای رقابتی متحول نماید و موجبات رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان یک جامعه را فراهم آورد، ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، موضوع اجرای خصوصی سازی را به استناد اصل (44) قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله
ابلاغ سیاستهای کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد کشور باز کرده است. هدف این پایاننامه بررسی مسئله خصوصیسازی بانکهای دولتی در ایران و آثار حقوقی آن است. خصوصیسازی دارای ابعاد مختل
چکیده رساله خصوصی سازی در ایران معاصر تاریخی پرفراز و نشیب دارد امّا آنچه از خصوصی سازی در ایران مورد مطالعه رساله حاضر است آسیب شناسی سیاستهای خصوصی سازی با مطالعه موردی در صنعت نفت در دوره معطوف به سالهای 84 تا 89 می باشد. نقطه عطف در خصوصی سازی این دوران، اجرای برنامه چهارم تو
بالا بودن نرخ رشد اقتصادی یکی از موارد مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصاد و از مهمترین عوامل تعیینکننده رفاه در یک کشور است. با این وجود، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز هم یکی از رازهای اقتصاد است. نرخ رشد اقتصادی مثبت در کشورهای غنی به معنی درآمد بالاتر، سود بیشتر، اشتغال
طی دو دهه اخیر اندیشه خصوصیسازی به عنوان ابزاری برای کارآمدسازی بنگاههای دولتی فعال در بخش مخابراتِ کشورهای در حال توسعه رواج بسیاری یافته است. چرا که براساس تجارب موجود، با اجرای این سیاست امکان بیشتری برای سرمایهگذاری در فناوریهای نوین صنعت مخابرات فراهم میشود. در پایاننا
ایران در طول کمتر از یک دهه (1376 - 1368) دو تحول عمده اقتصادی و سیاسی را تجربه کرد. در متن تحول اقتصادی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری با تاکید برخصوصی سازی قرار داشت. در حالیکه از زمان اجرای این سیاست اقتصادی هشت سال سپری می شد تحول دیگری این بار در عرصه سیاسی ایران شکل گرفت که
پژوهش حاضر با هدف مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران انجام گرفت.روش پژوهش به شکل ترکیبی(کیفی- کمی) انجام شد. روش تحقیق در بخش کیفی، تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله استقرایی و از حیث
هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه سا
پژوهش حاضر به تحلیل رابطه پیچیده و چندلایه میان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یک راهبرد حاکمیت دیجیتال و حقوق بنیادین «آزادی بیان»، «جریان آزاد اطلاعات» و «حریم خصوصی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. مسئله اصلی تحقیق، شکاف نظری و عملی در چگونگی همراستاسازی اهداف
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهمترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دول
طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند که خصوصی سازی نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را به همراه دارد. در ایران نیز خصوصی سازی شرکت ها دولتی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در دستو
طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند که خصوصی سازی نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را به همراه دارد. در ایران نیز خصوصی سازی شرکت ها دولتی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در دستو