مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت در حقوق ایران
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
1-1) مقدمه در نظامهای حقوقی یکی از تقسیم بندهای که نسبت به قوانین انجام می گیرد. تقسیم قواعد به دو بخش شکلی و ماهوی است. در مقام مقایسه این دو دسته از حیث اهمیت باید گفت که اگر قوانین ماهوی با نهایت دقت تنظیم یابد ولی مقررات شکلی به گونه ای نباشد که موجبات اجرا دقیق را فراهم نمای
اززمان آغازدعوی تامرحله صدورحکم فاصله ای ایجادمی شودکه دراین میان خوانده بدحساب می تواندازاین فرصت به منظورنقل وانتقال اموال خوداستفاده کندوحکمی که خواهان بعدازمدتهابدست می آوردرابی اثرسازد. قانونگذارتمهیدی اندیشیده تا به وسیله آن زمینه اجرای حکم رابرای خواهان تضمین نمایند. این ت
هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عقود شرکت از نظر قانون مدنی و فقه عامه بود روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده است و به این نتایج دست یافتیم که در اصل قضیه در بین قانون مدنی و فقه عامه که همان روح اقتصاد یک جامعه است، اختلافی به چشم نمی خورد. منتها در فروعات شرکت گاهی د
اثر و نتیجه مستقیم قرارداد ناظر به تملیک مال و یا صرفاً ایجاد تعهد است. درصورتی که اثر قرارداد موجد تعهد و التزام برای طرفین آن باشد عهدی محسوب می شود. با این وجود در برخی موارد قرارداد واجد هر دو اثر عهدی و تملیکی است. مصادیق تعهد شامل انتقال مال، انجام فعل و ترک فعل بوده و ممکن
چکیده مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به کوشش سکینه بنکی دستور موقت و تأمین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتما
دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل ا
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجراییشدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل ا
در عرصه حقوق بینالمللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرحشده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که بهموجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازمالاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) میجوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی
امروزه داشتن برنامههای مرتبط با «کنترل زنجیره تأمین دارو» به امری ضروری تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری شدیدی برای صیانت از این برنامهها پیشبینی شده است. تجربه کشورهای صنعتی و پیشرو در حوزه دارو نشان میدهد که «نظام بهینه کنترل زنجیره تأمین دارو» نظامی با محوریت طراحی لجستیک و
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلاتمعروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانستوسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرایاین فرایند باید یادآور شد، تأمین