ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
اظهارنظر در خصوص اتهام منتسب به متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه به منظور محاکمه متهم را که با صدور قرار اعلام می شود و به موجب آن مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) پایان یافته و پرونده از تصرف مقام قضایی خارج می گردد، قرار نهایی یا اظهارنظر قضایی می گوین
نظام تعیین کیفر با دراختیار داشتن تصویرشفاف ازپیشینه کیفری، موارد تعدد و یا تکرار جرم های ارتکابی مجرمان بهتر می تواند خطر مجرم را مدیریت نماید. تحقق این امرمستلزم وجود قوانین کیفریجامع وکامل ، زیرساخت های آماری و اطلاعات جنایی منسجم و سیستم های کارآمد ثبت و احراز پیشینه کیفری می
لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به ک
امروزه مجازات سالب آزادی در اغلب نظامهای کیفری به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال در میزان ونوع استفاده از این مجازات و همچنین دلایل و اهداف بکارگیری آن وحدت نظر وجود ندارد. این تحقیق از طریق مطالعه ی تطبیقی به عنوان یک روش علمی برای مطالعه ی نظامهای حقوقی از طر
چکیده مطالعه ی تطبیقی اختیارات قاضی در تعیین مجازات در حقوق ایران و آمریکا به کوشش شاهرخ معظمی بدون شک بررسی نقش قاضی در تعیین مجازات مستلزم تعیین مفهوم مجازات در هر سیستم حقوقی است.یکی از اصولی که همواره به عنوان عامل محدود کننده ی اختیار قضات در تععین مجازات وجود داشته است وکما
نظام مدیریت پرونده های قضایی به عنوان یکی از کاربردهای مهم فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در محاکم شناخته می شود. از زمان پیدایش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر استفاده از این فنّاوری و ارزیابی کارایی آن، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین در حوز? حقوق، چاره ای جز استفاده از آن بر
مسوولیت کیفری، حاصل نمیشود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق میشود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مخت
قرینه بهعنوان یکی از ابزارهای مهم اثبات غیرمستقیم در دادرسی کیفری، نقش اساسی در کشف حقیقت، شکلگیری علم قاضی و تحقق عدالت کیفری دارد. تحول جرایم و محدودیت ادله سنتی موجب شده است که نظامهای حقوقی معاصر بیش از گذشته به ظرفیت قرائن مادی، معنوی، علمی و الکترونیکی توجه کنند. پژوهش ح
تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله موضوعاتی است که در دهههای اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. ضرورت پذیرش این نهاد بهویژه در کشورهایی با اقتصاد متزلزل و دچار نوسانات شدید، بیش از پیش احساس میشود. در ایران نیز با توج
زمینه و هدف: دفاع جنون به عنوان یکی از مباحث حقوق کیفری است که بر اساس آن جنون در هنگام ارتکاب جرم مانع مسئولیت کیفری است. این مقاله با هدف بررسی قلمرو جنون و واکنش نظام کیفری ایران و انگلستان از منظر نظارت و درمان مجانین مرتکب جرم نگارش یافت. روش: روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی بو
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأ
در نظامهای حقوقی مختلف، نقش رویههای قضایی همواره یکی از مباحث مهم و مورد اختلاف بوده است. در کنار رویههای الزامآور، نوعی از رویههای قضایی بهنام رویههای غیرالزامآور نیز وجود دارند که، هرچند از لحاظ ساختاری فاقد الزامیبودن هستند، اما نقش قابل توجهی در هدایت تفسیری قضات و ا