مجازات های تبعی از منظر حقوق کیفری و کیفرشناسی (با تاکید بر موازین فقهی)
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
کیفر تبعی در نتیجه اندیشه های دفاع اجتماعی مکتب تحققی و با هدف توانگیری م جرمین خطرناک و صیانت از اجتماع، وارد زراد خانه کیفری ایران شده است. واژه تبعی معرف ارتباط طولی این نوع از واکنش اجتماعی نسبت به سایر مجازات هاست که منحصرا در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی و تحت شرایط خاصی بر
چکیده: مجازات های تکمیلی و تبعی مجازات هایی اضافی هستند که قانون گذار در برخی جرائم علاوه بر مجازات اصلی برای تنبیه مرتکب مقرر نموده است. از نظر ماهیت تا حدودی هر دو مجازات دارای ماهیت مشابهی هستند و به مانند اقدامات تأمینی آینده محور و در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم و ناتوا
مجازات حبس به عنوان یکی از قدیمی ترین مجازات های سنتی امروزه دیگر توقعات دانشمندان و اندیشمندان حقوق جزا مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از جامعه را به خوبی برآورده نمی سازد. با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری، مجازات سالب آزادی اعتبار و ا
این پژوهش به بررسی جرم تروریسم و ارکان آن بر اساس معاهداتی که در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است می پردازد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز در سال 1999 در سندی به تعریف جرم تروریسم پرداخته که در این پژوهش به آن اشاره شده است.
با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر
مجازات در ملاءعام که به معنای حاضر نمودن مجرم در اماکن عمومی و در انظار اقشار مختلف اجتماع می¬باشد، روزگاری در میان اکثر ملت¬های جهان رایج بود اما با توجه به دگرگونی های فراوانی که در جوامع مختلف روی داده است، امروزه فقط در معدودی از کشورها و از جمله ایران، شاهد اجرای علنی مجازات
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانونگذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به
By approving Article 220 of the Islamic Penal Code, the legislator explicitly stated that in his view, there are other hududs than the hududs mentioned in the law, which must be referred to Article 167 of the Constitution in order to determine their punishment, and tried to conve
رجم از مجازاتهایی است که همواره محل بحث و نظر و انتقاد بوده است، این در حالی است که این مجازات از منظر فقهی به کتاب، سنت و اجماع میان فقها مستند شده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر موانع اجرای مجازات رجم از منظر قواعد حقوق بشر و رویکرد فقه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصی
مسئولیت کیفری مستلزم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و برخورداری وی از قوه تشخیص، تمییز و اختیار است. در این میان، اشتباه و جهل میتوانند با تأثیر بر عنصر روانی جرم، مسئولیت کیفری را تضعیف یا منتفی سازند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی–حقوقی نقش اشتباه و تقصیر در رفع یا تخفیف
توبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژههای بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمردهشده و بهعنوان یک تأسیس حقوقی محسوب میشود؛ بهگونهای که در سایر مکاتب کیفری امروزی،