مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در مقابله با جرایم اقتصادی
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
چکیده: کشور ایران به لحاظ قرار گرفتن در نزدیکترین مسیر ترانزیت بزرگترین و اولین تولید کننده مواد مخدر دنیا، یعنی افغانستان که سالیانه بیش از سه چهارم مواد مصرفی دنیا را تامین می نماید، در کنار کشور ترکیه هلال طلایی موسوم به مواد مخدر را تشکیل می دهند. به همین جهت این منطقه از آسی
پدیده ی پیش رسی جنایی که موجب مزمن و به عادت گردیدن بزهکاری در بزرگسالی می گردد، پیشگیری زودرس از بزهکاری را ضروری می سازد. این نوع پیشگیری از طریق مداخلات روانشناختی – اجتماعی زود هنگام در دوره های مختلف رشد اطفال به ویژه اطفال در معرض خطر و با تاثیر گذاری بر نحوه ی جامعه پذیری
چکیده بر پا داشتن عدالت قضایی، در همه ی نظامهای حکومتی متمدن، یکی از مهمترین اهداف شکل گیری حکومت شناخته می شود و قاضی به عنوان شخصی که رسالت تامین این هدف را بر دوش دارد، بر جایگاهی ویژه تکیه می زند. ولی با لحاظ آثار کار قاضی در ابعاد گوناگون اجتماعی، در نظام های حقوقی ایران، مص
پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می تواند در این زمینه نهادینه شود. هم چنین از
چکیده پایان نامه حاضر با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد.از بین اقسام سیاست جنایی آنچه که بی
بررسی سیاست جنایی مربوط به اسرار تجاری و اقتصادی از مفاهیم کمتر شناخته شده در نظام حقوقی ایران است. تا به حال، پژوهشی شایسته برای شناخت ابعاد آن صورت نگرفته است؛ در حالی که رشد اقتصاد داخلی در گرو حمایت از بازار سالم اقتصادی و مستلزم مشروعیت بخشی به اطلاعات محرمانه تجاری است. اهم
بازپروری بزهکاران از جمله هدفهای بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت میشود. زندان که هنوز مورد توجهترین کیفر است، اصلیترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار میرود. زیرا، در محیط زندا
بازپروری بزه کاران از جمله هدف های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت می شود. زندان که هنوز مورد توجه ترین کیفر است، اصلی ترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار می رود. زیرا، در محیط زندا
تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت بهسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریة جرمانگاری مطلق، سعی بر جرمانگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با اینحال، وجود برخی خلأها و چ
پیش فرض نظریه کنترل آن است که اشخاص به صورت عادی مرتکب جرم خواهند شد؛ مگر آنکه، عامل یا عواملی آنها را از این امر بازدارد؛ لذا تاکید این نظریه بر ابزارهای پیشگیری درونی و بیرونی است. از سوی دیگر، سیاست جنایی در مفهوم کامل خود، هم تدابیر کیفری و سرکوبگر و هم تدابیر پیشگیرانه را در
پیشرفتهای سریع فناوریهای ژنتیکی در دهههای اخیر فرصتهای گستردهای را در حوزههای پزشکی، کشاورزی و زیستفناوری فراهم کرده است؛ با این حال، این تحولات همزمان چالشها و مخاطراتی را نیز در عرصههای اخلاقی، اجتماعی و حقوقی به همراه داشتهاند. امکان سوءاستفاده از دادههای ژنتیکی، دس
زمینه و هدف: جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزههای مختلف شئون زندگی انسان ها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است. مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغ