بررسی فقهی و حقوقی طلاق قضایی و پیگیری آن در محاکم خانواده
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صد
طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر در اکثر کشورهای جهان، از جمله ایران رشد روزافزونی داشته است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. آمارها حاکی از آن است که در دهه اخیر درصد طلاق بسیار ب
طلاق به عنوان مسأله ی اجتماعی یکی از مهمترین پدیده های حیات انسانی است. می توان گفت کمتر پدیده ی اجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود دارد. علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه های عمیق اجتماعی قرار دارند یا در لایه های ظاهری، امّا باید توجّه داشت که درک، فهم و تفسیر لا
قاعده معروف یکی از عوامل موثر در حقوق خانواده است که موجب تحکیم مبانی خانواده تنظیم روابط بین افراد خانواده در چارچوب اخلاق و عدالت می گردد و بی توجهی به این قاعده در حقوق خانواده سبب به وجود آمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود. بیشترین کاربرد واژه ی معروف در قرآن، مربوط به حقوق
در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اص
در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداختهشده است. بر اساس آموزههای فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب میشود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدت
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. نظر به این که مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداختهاند. نظر به اینکه مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی
نظر به پیشینة قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در زمینة اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورتگرفته در قانون مدنی در زمینة رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مس
دراثر نکاح دائم، رابطۀ زوجیت بین زن و شوهر ایجاد میگردد و تکالیف و حقوقی برای هریک نسبتبهدیگری به وجود میآید. دستهای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجملة این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیدهاند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود
طلاق قضایی مستند به قاعده نفی عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) از مهمترین ابزارهای حمایتی زوجه در حقوق خانواده ایران است، اما ضابطه یکدستی برای بازشناسی مصادیق نوظهور آن وجود ندارد. این پژوهش میکوشد پاسخ دهد که رویه قضایی بر پایه چه مبنای فقهی و با چه ضوابطی مصادیق نوظهور را ذی