تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی با تأکید بر رابطه ی حقوق مدنی و حقوق تأمین اجتماعی
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
چکیده نظر فقها بر این است که جنین وابسته به مادر بوده و وجود مستقلی ندارد و نمی توان برای او سرپرست قانونی و قائم مقام در نظر گرفت. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه امامیه برای جنین سرپرست تعیین نکرده و اداره اموال او را بلا تکلیف گذاشته است. قانونگذار این نقص و کاستی را تا حدودی د
یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و د
چکیده تولّد اطفال طبیعی (نامشروع) پدیده ای حقوقی و اجتماعی است. به لحاظ منشا غیرقانونی این اطفال و لزوم مجازات والدین و آثار سوء چنین روابطی، در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرش والدین و تحمیل تکلیف بر آنان در قبال فرزند طبیعی با اشکال و تردید جدّی مواجه است. مشهور معتقد به فقدان تک
نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد میشود، درحالیکه مقررات انتظامی بهعنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزههای مشخص را که نوعاً خدماتی را به جامعه ارائه
آب به عنوان مایة حیات از مهمترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آبها قبل از دهه 40 بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهرهبرداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام میشد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از ج
این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدن
این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی میپردازد و توضیح میدهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدن
طرحهای توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یکسو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگیِ برنامهریزیِ توسعه شهرها را تعریف و تبیین میکند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشهناپذیر در شرع