مکانیزم های اصل برائت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر معاهدات حقوق بشری
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقی
اصل برائت یکی از اصول نسبتاً مورد اتفاق فقهای اسلامی است و مفهوم آن، این است که هرگاه در مورد تکلیف واقعی از جهت حرمت و یا وجوب، تردید شود اعم از اینکه شبهه ی حکمی یا شبهه موضوعی موجب شک باشد- اصل آن است که مکلف محکوم به برائت است. این اصل را به دلیل کاربردی که در دعاوی دارد «اصل
روابط زوجین، به دلیل اهمیت حفظ بنیان خانواده که با روند مدرن شدن جوامع، تغییر شکل خانواده ها و افزایش آمار طلاق رو به سستی گراییده، از موضوعات مهم پژوهش های فقهی، جامعه شناسی و حقوقی می باشد؛ در این میان تعالیم اسلام به دلیل جامعیت، اصول فراجنسیتی آن، انسجام، سهل-مداری و عدالت مح
چکیده یکی از مباحث مهم در فلسفه حقوق، بیان عنصر سازنده قاعده حقوقی است. شکل گیری دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی در طول تاریخ، در راستای پاسخ به این سوال می باشد. در حقوق طبیعی، ارزشها و در پوزیتیویسم حقوقی، واقعیت، مبنای شکل گیری قاعده حقوقی است. ارزش، خود در دو معنای اراد
اصل حق تعیین سرنوشت به صورت اولیه بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و اغلب بر بعد خارجی آن (یعنی کسب استقلال) تأکید می گردید. اما پس از گذشت چندین دهه از پیدایش، این اصطلاح از اوایل دهه ی 1990- و همگام با رویدادهای مختلف در عرصه ی بین-المللی دچار تحول مفهومی گردید و به طور تق
بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران تاریخ دفاع : 6 /10/89 علل موجهه ی جرم به عنوان عواملی که عنصر قانونی جرم را زائل نموده و سبب اباحه ی فعل به ظاهر مجرمانه می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو حقوق بین الملل کیفری نیز قابل بررسی می باش
اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقهای به دولتها اجازه میدهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقرر
چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بینالملل یکی از موضوعات بحثبرانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بینالملل، بوده است. این اختلاف نهتنها مربوط به مبانی نظری- فکری میباشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بینالمللی با بازدارندههای متعدد و متنوعی مواجه است و همین مس
معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولتها بر عهده آنها گذاشته است. با اینحال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولتها را در شرایط خاصی قرار دهد که قاد
زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظام حقوق نوشته قانون به عنوان منبع اصلی نظام حقوقی ایران مورد توجه بوده و رویه قضایی را صرفاً با دخالت هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق پزشکی نیز به عنوان بخشی از نظام حقوقی به تبع از این موضوع مستثنا نمیباشد
مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن اینکه تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولتهای اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید.
در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگ