عدالت و اعمال حاکمیت تحلیلی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
این پایان نامه در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است . در بحث اول ، به دلیل اسلامی و مکتبی بودن حکومت از مبنای حاکمیت و رابطه آن به نحو اعمال حاکمیت سخن گفته شده است. در بخش دوم به راهکارها و معماری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بیان شده است . و همچنین موانع و محدودیته
چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماحصل انقلابی با مشخصه های اسلامی و مردمی است و بر همین اساس از منشأ و منبع اسلامی و مردمی برخوردار است. پیرو این منشأ و منبع، حاکمیت نظام حاصله از این انقلاب، صورتبندی و فرماسیونی دوگانه ی الهی- مردمی دارد که در جمهوریت و اسلامیتِ نظام جمهو
از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود
تامین امنیت ملی هر کشور بدون داشتن الگویی راهبردی در منابع حقوق اساسی آن امکان پذیر نیست. از همین رو با بررسی نظریات مختلف امنیت ملی در اندیشه غربی و اسلامی و توجه به اقسام الگوهای راهبردی، منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور کشف و توصیف الگوی راهبردی اتخاذ شده در آن به
طرح مقوله ی عدالت جنسیتی، بیشتر در خصوص زنان و در عرصه های فرا فردی هم چون سیاست و حقوق مصداق می یابد، و چاره جویی به منظور رفع آن را ایجاب می نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه ی خود، منزلت والایی برای زن قایل شده و وعده می دهد: زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در
چکیده احزاب به عنوان نهادی سیاسی و ابزاری برای کسب قدرت در قرن هجده میلادی در اروپا تولد یافتند. تحولات سیاسی و پیدایش بسترهای دموکراتیک در آن مقطع از تاریخ اروپا، در شکل گیری احزاب نقش مهمی داشتند. تحزب را می توان به تعبیر ساده آن، تلاش گروهی و سازمان یافته برای کسب قدرت سیاسی ن
مقدمه: «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذ
مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پارهای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاهوشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعیاند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاهوشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاهوهفت تجلییافته و کلیه نهادها را منحل
خطمشیگذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل میگیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر سا
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهاده
نظریه عدالت اجتماعی در دریافت معاصر، خواستار توزیع منابع کمیاب میان افرادی با دعاوی متعارض است و در این میان، بنیادهای نظریه عدالت، پاسخ به پرسشهای اساسی آن، همچون ارزشها و اهداف جامعه، توجیه نظریه عدالت و نقش آن میباشد که در نهایت آن را تا صورتبندی عدالت اجتماعی بهمثابه نظر
نهاد سیاستهای کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب میشود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال 1358 ایجاد شده بود، به طوری که در بازنگری سال 1368 بسیاری از اعضای شورای بازنگری تأکید فراوانی بر گنجاندن این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتی