محدودیت های اصل آزادی دریای آزاد
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفههای موضوع موصوف و نیز محدودیتها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی میباشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی
امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یکسو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که
بر اساس نگرش غایت محورانه انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاض
این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیتهای اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بینالملل میپردازد. با توجه به چالشهایی که این مساله در عرصه بینالمللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاریها است تا به این ترتیب گامی نظری در راس
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکردهای مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرمزدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گستردهای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حی
اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر