جبران خسارت دارای عامل انسانی از سوی دولت بر مبنای عدالت توزیعی
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
Figures are taken from the article's full text; their rights belong to the authors and the publisher.
عدالت و تحقق آن یکی از اهداف آرمانی مصلحان در تمام طول تاریخ بوده است. از سده نوزدهم تا قرن حاضر، درباره ی عدالت به طور معمول و در ارتباط با زندگی اجتماعی به طور عام، توزیع پاداش های مادی به طور خاص، بحث کرده اند. در حرکت عظیم انقلاب اسلامی ایران، نیز عدالت یکی از آرمان های مهم ب
این پژوهش به بررسی نقش عدالت توزیعی در نظام مسئولیت مدنی میپردازد و تلاش دارد تا از منظر فلسفی، حقوقی و اقتصادی، چگونگی تخصیص منصفانه خسارات و مسئولیتها را تحلیل کند. برخلاف عدالت اصلاحی که صرفاً بر جبران زیان و بازگرداندن وضعیت پیشین زیاندیده تمرکز دارد، عدالت توزیعی به تخصیص
جنگها، همواره تبعات ناگواری برای شهروندان غیرنظامی به همراه داشته و آنان را در معرض خسارات مالی و جانی قرار میدهند. نظامهای حقوقی با چالش دیرینهای در زمینه چگونگی جبران این خسارات روبرو هستند؛ رویکرد سنتی مبتنی بر مسئولیت دولت بر اساس تقصیر، در مواجهه با ماهیت پیچیده و غالباً
اصل جبران خسارت یکی از ضروریترین و بنیادیترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداریها، نقش عمدهای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامههای عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجۀ عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامع
این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر میپردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه میتوان بین حفظ اصل مصونیت دولتها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونهای که هم حاکمیت دولتها حفظ شود و هم حقوق
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کموبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیانهایی که از سوی دستگاهها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد میشود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کموبیش پیشبینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح ش