جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری ایران
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین
با توجه به رسالتی که حقوق کیفری در برقراری نظم جامعه به عهده دارد عمدتاً قانون-گذاران کیفری درتنظیم قوانین این رسالت را دراولویت قرار می دهند. ازآن جایی که حقوق در رابطه با افراد معنا پیدا می کند این مسئله که قوانین کیفری صرف نظر از هدف اولیه وضع آن ها، تا چه اندازه با مصالح و
در مقام تببین موضوع در بحثی تطبیقی و مقایسه ای جایگاه شاکی در فرآیند دادرسی کیفری در دو مرحله ی پیش دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب و تحقیق و مرحله ی دادرسی و اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه شاکی در این دو مرحله تشریح گردیده است. بدین نحو که بحث از حقوق و تکالیف شاکی به عن
در این پایان نامه سعی شده است که جایگاه حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران مورد مطالعه قرار گیرد به همین منظور ابتدا قوانین کیفری ایران باستان ، اسلام ونیز قوانین کیفری ایران معاصرمورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود ایا حقوق شهروندی مفهوم جدید در قوانین کیفری ایران است یا خیر و
در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم انسانی و تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شک
خانواده و نظم حاکم بر آن خود لایق سیستمی خاص از قواعد و قوانین است تا با مطالعه و بررسیهای لازم، و اعمال نظرات موشکافانه، و به خرج دادن وسواس لازم، قواعد محکم و معتبر و مطابق با نیازهای آن، تنظیم و به مرحله اجرا گذارده شود. روابط میان افراد یک خاناوده به طور عام و اقارب به طور خا
یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه با
The results of this dissertation show that, current Islamic penal code unlike the previous one, regulates the repentance and cites its rules in Hodud and Taazirat completely and accurately. Repentance in the majority of Had crimes is recognized. In Taazirat except for a few cases
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرمانگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیشرو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظمعمومی، امنیت
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام
سلوک و رفتار درست قانونی از جانب صاحبمنصبان و نیز نهاد قانونگذاری، عاملی موثر در میزان اعتماد مردم به حکومت است و طبعاً سوء رفتار در این زمینه موجب بیاعتمادی مردم به حکومت میشود. در این راستا امروزه قانونگذاری مانند هر حرفة دیگر فرهنگ ویژة خود را دارد که در مرور زمان شکل گرف
عقلانیت به توانایی و قابلیت انسان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه اشاره دارد. سنّت، عادت، احساس و تقلید کورکورانه نقطه مقابل عقلانیت میباشند. مصلحت نیز هم وزن با منفعت، خیر و صَلاحی است که در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بین دو یا چند چیز ملاک رُجحان قرار داده میشود. چگونگی تع