تحلیل تطبیقی ابعاد سیاسی - حقوقی نگرش نسبی گرایی حقوق بشر در ایران با نگرش جهانشمول
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
اصل حق تعیین سرنوشت به صورت اولیه بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و اغلب بر بعد خارجی آن (یعنی کسب استقلال) تأکید می گردید. اما پس از گذشت چندین دهه از پیدایش، این اصطلاح از اوایل دهه ی 1990- و همگام با رویدادهای مختلف در عرصه ی بین-المللی دچار تحول مفهومی گردید و به طور تق
معرفت شناسی گزاره ای، تلاشی است در جهت اثبات صدق، توجیه و اعتقاد به یقین منطقی. این هدف در گزاره های حقوقی که ویژگی تکیفی و آمرانه بودن را با خود به همراه دارند، مسبوق به مقدمه ای است که هستی شناسی را اقتضا می نماید. در این رساله، علاوه بر هستی شناسی گزاره های حقوقی که نقشی توصیف
وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن، شورای حقوق بشر قرار گرفت. تاکنون سه گزارشگر ویژۀ کشوری به اسامی احمد شهید، اسماء جهانگیر و جاوید رحمان از سوی شورای حقوق بشر بهعنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده
در جهان امروز، با قدرت گرفتن شرکت های تجاری به ویژه شرکت های چندملیتی و فراملی و تداخلی که فعالیت های آنها با مسائل حقوق بشری دارد، دیگر نمی توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همین رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبیین رابطه میان «حقوق بشر» با «فعالیت های
مشارکت سیاسی دارای جنبههای مختلفی است که از جمله میتوان به وجود حق و تکلیف به عنوان مؤلفههای مرتبط با آن اشاره نمود. با این حال، مکاتب حقوق بشری هر کدام نسبت به مسأله حق و تکلیف دیدگاههای مختلفی دارند. بنابراین سؤال مقاله حاضر این است: حق و تکلیف چه جایگاهی در حقوق اساسی ج.ا. ایر
از منظر سنتی، حقوق بشر عمدتاً ناظر بر محدودسازی قدرت دولت و حمایت از شهروندان در برابر نقض کرامت انسانی توسط نهادهای حکومتی است. با این حال، افزایش نفوذ بازیگران غیردولتی در عرصههای مختلف، چالشهای بنیادینی بر انحصار دولتمحوری حقوق بشر وارد کرده است. در این بستر، نظریه «اثر افق
قلمرو کیفری بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر است و از عناصر مهم اعمال مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهشمار میرود. نتیجۀ مهم شناخت قلمرو کیفری و معیارهای شناسایی آن این است که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفری و خارج از حمایت
یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بینالمللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولتهاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پُرلایه است که لایههای گوناگون آن را میتوان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سو